قرر مجلس الأمن الدولي، الخميس، تعزيز قدرات التسليح لدى جنود قوة الأمم المتحدة المنتشرة في هضبة الجولان وإعادة تكييف عملياتهم بهدف حمايتهم من تداعيات النزاع السوري.

وينتشر جنود قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في الجولان (اندوف) منذ 1974 ويشرفون على احترام وقف إطلاق النار الذي أعقب الحرب العربية - الإسرائيلية في  أكتوبر 1973.

وتعرضت القوة الدولية في الأشهر الأخيرة لإطلاق نار واحتجز جنود فيليبينيون فيها مرتين لدى مقاتلين سوريين معارضين.

وفي قرار تبناه الخميس بإجماع أعضائه، أعرب مجلس الأمن عن "قلقه البالغ" حيال هذه الحوادث، طالبا من الجيش السوري النظامي ومقاتلي المعارضة وقف عمليات التوغل في المنطقة الأمنية بين إسرائيل وسوريا في الجولان واحترام مهمة القوة الدولية وأمنها.

ومدد القرار أيضا مهمة القوة حتى 31 ديسمبر.

وبناء على توصية الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، شدد أعضاء المجلس الـ15 "على ضرورة تعزيز قدرات الدفاع عن النفس لدى الاندوف" وخصوصا عبر زيادة عديدها حتى 1250 عنصرا، وهو السقف الأعلى المسموح به، و"تحسين معداتها للدفاع عن النفس".

وأوضح دبلوماسيون أن القرار يهدف إلى تزويد الجنود الدوليين الذين لا يحملون إلا مسدسات، بأسلحة هجومية (بنادق رشاشة أو هجومية) وبوسائل حماية افضل (سترات واقية للرصاص واليات مدرعة).

وكانت القوة الدولية الغت دورياتها الليلية وتنوي الأمم المتحدة إغلاق بعض مواقع المراقبة التابعة لها وتعزيز أمن مواقع اخرى.

وباشرت النمسا سحب كتيبتها من القوة الدولية لدواع أمنية، بعد معارك بين الجيش السوري والمعارضين في الجولان. وجاء هذا الانسحاب بعدما قرر جنود كنديون وكرواتيون ويابانيون مغادرة القوة في الأشهر الأخيرة.

وللحلول محل هؤلاء، قررت فيجي ان تقدم نحو 500 جندي توجه 182 منهم الى الجولان وفق الحكومة الفيجية.

لكن القوة الدولية لا تزال تحتاج الى 250 عنصرا لبلوغ سقف 1250 عنصرا الذي تحدث عنه مجلس الامن.

وبحسب السفير البريطاني في الامم المتحدة مارك لايل غرانت الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للمجلس لشهر حزيران/ يونيو الجاري فان الامم المتحدة تجري محادثات مع “دول اوروبية” لكن “حتى الان ليس هناك من اتفاق على ارسال قوات اضافية” تنضم الى اندوف.

وكانت الحكومة السويدية اعلنت قبل اسبوعين انها تتفاوض مع الامم المتحدة على ارسال جنود قبعات زرق لكنها لم تعلن مذاك عن نتيجة تلك المفاوضات.