قالت مصادر قضائية إن الأردن أعدم 11 شخصا يوم الأحد لينهي تجميدا لعقوبة الإعدام دام ثماني سنوات.

وذكرت المصادر أن الرجال المشنوقين كانوا ضمن 120 أردنيا أدينوا بجرائم يعاقب عليها بالإعدام في الاعوام العشرة الماضية.

وأوقف الأردن تنفيذ عقوبة الاعدام في 2006 لكن زيادة الجرائم العنيفة أدت إلى دعوات لإعادة العمل بالعقوبة.

وأبدت المملكة في الماضي حساسية تجاه بواعث القلق الدولية بشأن حقوق الانسان والحريات المدنية لأنها تعتمد بدرجة كبيرة على المساعدات الغربية.

وعدل الأردن قانونه الجنائي في 2006 استجابة لبواعث قلق عبر عنها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن عدد الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام.

وقالت سارة لي ويتسون مديرة الشرق الأوسط في منظمة هيومن رايتس ووتش ومقرها الولايات المتحدة "مع عمليات الإعدام هذه يفقد الاردن مكانته كصوت تقدمي نادر بشأن عقوبة الإعدام في المنطقة."

وأضافت: "إحياء هذا الشكل الوحشي بطبيعته للعقاب طريق آخر لتراجع الأردن بشأن حقوق الانسان."

وأغلب من اعدموا في الأردن في العقود القليلة الماضية كانوا مجرمين عاديين في حين أن المعتقلين الإسلاميين الذين يستلهمون فكر القاعدة وتصدر ضدهم أحكام بالإعدام في محاكمات أمنية متعلقة بالارهاب تخفف احكامهم عادة الى السجن المؤبد.
اقرأ أيضًا: