ينظر المجلس الوطني التأسيسي (اعلى سلطة في تونس) الاربعاء القادم، في لائحة لسحب الثقة من الرئيس المنصف المرزوقي على خلفية تصريحات إعلامية مثيرة للجدل، حسبما اعلنت الجمعة كريمة سويد مساعدة رئيس المجلس المكلفة بالإعلام.

وفي 16 أبريل وقع 77 من إجمالي 217 نائبا بالمجلس على لائحة لسحب الثقة من المرزوقي بسبب تصريحات أثارت جدلا كبيرا في تونس.

ولعزل الرئيس، يتعين وبحسب القانون ان يصوت 109 من نواب المجلس على سحب الثقة منه، وهو أمر مستبعد لان المرزوقي يحظى بدعم الائتلاف الثلاثي الحاكم الذي تقوده حركة النهضة الاسلامية.

وفي مارس الماضي قال المرزوقي في مقابلة مع قناة الجزيرة خلال زيارته الى قطر "ليتصور العلمانيون المتطرفون انهم اخذوا السلطة (في تونس) بأي وسيلة كانت (..) سيواجهون المقاصل والمشانق".

وفي أبريل حذر المرزوقي التونسيين من "التطاول" على دولة قطر وذلك خلال استقباله القطري علي بن فطيس المري المحامي الخاص لدى الامم المتحدة المكلف باسترداد الاموال المنهوبة من دول الربيع العربي.

وتسلم المرزوقي حينها من المري صكا بقيمة 28,8 مليون دولار هو رصيد ليلى الطرابلسي زوجة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، في بنوك لبنانية.

وقال المرزوقي بعد تسلم الصك "اني اعتبر كتونسي وكعربي ان الناس (التونسيين) الذين يتطاولون على هذه الدولة الشقيقة (قطر) بالسب والشتم هم أناس يجب ان يتحملوا مسؤوليتهم امام ضمائرهم قبل ان يتحملوها امام القانون".

وأثارت تصريحات المرزوقي استياء بالغا في صفوف المعارضة ومستعملي شبكات التواصل الاجتماعي.

وقد رد أكثر من 25 الفا من نشطاء فيسبوك على تصريحات المرزوقي باطلاق "حملة التطاول على قطر" التي كالوا فيها السباب والشتائم للرئيس التونسي ولامير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

وكانت تونس اغلقت سنة 2006 سفارتها في الدوحة احتجاجا على بث قناة الجزيرة القطرية مقابلة مع المنصف المرزوقي، دعا فيها التونسيين الى "العصيان المدني" ضد نظام بن علي.

وتتهم أحزاب معارضة تونسية دولة قطر بالتدخل في شؤون تونس وبدعم حركة النهضة فيما تنفي الحكومة التونسية والحركة ذلك باستمرار.