وافق مجلس الوزراء  الكويتي في اجتماع استثنائي الخميس على دعوة الناخبين لانتخابات البرلمان في 25 يوليو تموز المقبل.

وقال الشيخ محمد العبد الله الصباح، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، إن مجلس الوزراء وافق على المرسوم الخاص بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة يوم الخميس الموافق 25-7-2013.

وقضت المحكمة الدستورية الأحد الماضي بدستورية مرسوم الصوت الواحد الذي أصدره الأمير العام الماضي لكنها ألغت انتخابات ديسمبر كانون الأول الماضي التي جرت بموجبه لعدم دستورية مرسوم تشكيل اللجنة العليا للانتخابات.

وستكون الانتخابات المقبلة هي السادسة منذ عام 2006 التي تولى فيها الشيخ صباح الأحمد الصباح مقاليد الإمارة في هذا البلد الغني بالنفط وعضو منظمة أوبك والحليف للولايات المتحدة الأمريكية.

ورغم أن النظام السياسي الكويتي يمنح الأمير صلاحيات واسعة إلا أن البرلمان يلعب دورًا كبيرًا في الحياة السياسية ويقوم بالدور التشريعي الأساسي ويمارس رقابة على الحكومة هي الأكثر شدة في منطقة الخليج.

وقاطعت المعارضة الرئيسية في الكويت انتخابات ديسمبر الماضي اعتراضًا على تعديل النظام الانتخابي من أربعة أصوات للناخب إلى صوت واحد لكل ناخب، معتبرة أن هذا التعديل موجه ضدها ويحرمها من التحالفات التي اعتادت عليها لكن الحكومة قالت إن النظام الجديد يوفر فرصة أكبر لتمثيل فئات المجتمع كله.

ونظمت المعارضة في الثلاثة أشهر الأخيرة من 2012 عدة مسيرات احتجاجية غير مسبوقة في الكويت التي نجت من رياح الربيع العربي بفضل الثروة النفطية التي مكنت الحكومة من توفير مزايا مالية للمواطنين.

لكن تراجعت حدة هذه الاحتجاجات منذ ذلك الحين لاسيما بعد اضطلاع البرلمان بمهامه التشريعية والرقابية.
 وبلغت نسبة المشاركة في انتخابات الماضي 39.5 % فقط من إجمالي الناخبين وهي أقل نسبة مشاركة في تاريخ الكويت.

ويتخوف المراقبون من أن يكون لشهر رمضان الذي تأتي الانتخابات في منتصفه تاثير سلبي على نسبة المشاركة في الانتخابات المقبلة لاسيما في ظل اشتداد درجة الحرارة التي تصل إلى 50 درجة مئوية في شهر يوليو تموز.

ولم تعلن كتل المعارضة الرئيسية التي تنتمي لمدارس فكرية متنوعة ومتباينة أيضًا موقفها من المشاركة في الانتخابات المقبلة بعد لكن يعتقد أن حكم المحكمة الدستورية سيخلق نوعًا من الفرقة بين أطيافها المختلفة بعد أن توحدت الشتاء الماضي ضد مرسوم الصوت الواحد.