تكاد حكومة الوفاق الوطنى في إيطاليا برئاسة إنريكو ليتَا تعجز عن إخفاء مخاوفها من رد فعل غير متوازن من قبل حلفاء الائتلاف السياسى لتكتل يمين الوسط بزعامة رئيس الوزراء الاسبق سلفيو بيرلسكونى ، الذى ينتظر يوم الاثنين المقبل الحكم النهائى لمحكمة النقض فى قضية الدعارة الشهيرة " روبى جيت"، المتهم فيها بيرلسكونى، والتى طالبت فيها النيابة العامة فى ميلانو بالسجن 7 سنوات.
ويتوقع مراقبون ان تصدر احكام قوية ضد بيرلسكونى خاصة مع موجة رفض القضاء الاعذار المستمرة التى يقدمها فريق الدفاع عن بيرلسكونى لاستمرار تهربه من المثول أمام القضاء بمبررات " طفولية".
ورغم استمرار تأكيد بيرلسكونى على استمرار دعم حزبه بيت الحريات " برلمانيا" وسياسيا داخل حكومة الائتلاف الوطنى، إلآ ان حكما قضائيا بالسجن واجب التنفيذ من شانه ان يخرج بيرلسكونى عن منطق الملاطفة السياسية غير المجدية و التى لم تحصنه ضد مطاردة القضاء لمغامراته العاطفية المحرمة.
كل ذلك بجانب النفاق السياسى المفسد للديمقراطية الذى اعلنه بعض مؤيدى بيرلسكونى بأن جميع نواب الحزب سيستقيلون إذا منع رئيس الوزراء الأسبق من شغل الوظائف العامة.
ويطعن رئيس الوزراء الأسبق الذي تولى المنصب لثلاث مرات حاليا على حكم في قضية تهرب ضريبي ، وكان قد تم تأييد الحكم فيها الشهر الماضي بسبب حقوق بث تليفزيوني اشترتها إمبراطوريته الإعلامية ميدياست.
ووفقا لقضاة ميلانو، فهناك دليل شفهي ومكتوب أن برلوسكوني "أدار مباشرة" المراحل الأولى لعملية الاحتيال لتهرب ضريبي ضخم باستخدام شركات خارج البلاد.
ويستأنف برلوسكوني الحكم بسجنه لأربع سنوات إضافة إلى حكم آخر بمنعه من تولي وظائف عامة لخمس سنوات.
