رفضت المحكمة الدستورية الإيطالية شمول رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو بيرلسكوني بقاعدة "المانع الشرعي" القانونية، والتي يُسمح بموجبها بتغيب المتهم عن جلسة المقاضاة لاسباب تقدرها المحكمة، وفي قضية بيرلسكوني لانشغاله بمهام حكومية.

وكان على بيرلسكوني في ذلك الحين حضور جلسة محاكمته الخاصة بقضية تخص مؤسسته التلفزيونية "ميدياسيت"، في الأول من شهر مارس من العام 2010. ورفضت المحكمة الدستورية بذلك وجود نزاع قضائي بين السلطات، رفعته رئاسة مجلس الوزراء الإيطالي حينها، ضد محكمة ميلانو التي كانت تتولّى إجراء ومتابعة القضية وأصدرت حكمها على زعيم حزب (شعب الحريات) ليمين الوسط بإدانته بجرم من الدرجة الأولى.

وحكمت عليه في محكمة الإستئناف بأربع سنوات حبس (شملها العفو) وبمنعه من ممارسة مهام ووظائف عمله لخمس سنوات، لأدانته بتهم التهرب من دفع الضرائب المرتبطة بقضية بيع وشراء لحقوق تلفزيونية.

وتنتظر القضية الآن فحص محكمة النقض والتي عليها أن تتخذ قرارها بين نهاية العام الجاري، أو بداية العام القادم (2014).

كان محامو بيرلسكوني قد سبق وأن تقدموا بطلب استئناف الحكم، الذي أصدرته محكمة استئناف ميلانو في الثامن من شهر مايو الماضي ضد زعيم حزب (شعب الحريات) سيلفيو بيرلسكوني.

وجاء ردّ فعل رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق وقادة حزبه، قوياً على قرار المحكمة الدستورية.

فقد عاد بيرلسكوني إلى اتهام القضاء أو بعض القضاة بمحاولة إقصائه عن الساحة السياسية. وقال "منذ نزولي إلى معترك السياسة وحتى اليوم، كان قلقي الدائم وعلى الدوام، كل ما يتعلق بخير بلادي".

وأضاف في تصريح صحفي نشره بعد دقائق من صدور قرار المحكمة الدستورية "لهذا فإن قرار المحكمة اليوم أيضاً، لم يأت بنيّة حسنة، وهو، مع جميع القضايا القضائية السابقة للمحكمة ذاتها، لن يؤثر لا على التزامي الشخصي المخلص، عن قناعة، بدعم الحكومة ولا على موقف حزب (شعب الحريات)".

وختم بيرلسكوني تصريحه الصحفي بالقول "على الرغم من استمرار معاداة القضاء لي، والذي ليس له مثيل فى جميع البلدان الديمقراطية، فإن هذه المحاولة المستمرّة من عشرين سنة لمحوي من الحياة السياسية لم تفلح في إطارالنظام الديمقراطي، حيث اكتسبت شرعيتي دائماً من خلال التصويت الشعبي. لذا فإنني لا أستطيع، بأي شكل من الأشكال، إضعاف التزامي السياسي من أجل إيطاليا عادلة وحرة أو التخلّي عنه".