دعت منظمة العفو الدولية، اليوم الخميس، السلطات الليبية إلى إنهاء الاحتجاز لأجل غير مسمى للاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين، بمن فيهم الأطفال، بدواعي مخالفة قوانين الهجرة.

وقالت إن الآلاف من الرعايا الأجانب، وغالبيتهم من شبه الصحراء الإفريقية، يتعرّضون لاعتقالات تعسفية والاحتجاز لفترات طويلة في ظروف يُرثى لها بمرافق احتجاز المهاجرين، مع غياب أي احتمال في الأفق بأن يتم الإفراج عنهم.

وأضافت المنظمة أن ممثليها زاروا 7 من مراكز احتجاز المهاجرين بليبيا في ابريل ومايو من هذا العام، ووجدوا أدلة على سوء المعاملة وصلت في بعض الحالات إلى التعذيب، وحرمان الكثير من المحتجزين من الرعاية الطبية، كما تم اتخاذ قرارات بترحيل بعضهم لأسباب صحية.

وأشارت إلى أنها وثّقت عدة حالات اشتكى فيها المعتقلون، ومن بينهم نساء، من التعرّض للضرب بأنابيب المياه والكابلات الكهربائية، وتلقت شهادات من معتقلين في اثنين على الأقل من مراكز الاحتجاز بإطلاق الرصاص الحي خلال أعمال الشغب، أُصيب على أثرها رجل بعيار ناري في قدمه وتم ربطه إلى سرير وضربه في أسفل الظهر بأخمص بندقية وتركه وهو غير قادر على المشي أو الوقوف لمدة 4 أشهر.

وذكرت المنظمة أن الاتحاد الأوروبي، الحاصل على جائزة نوبل للسلام لهذا العام، يساعد السلطات الليبية على تشديد أمن حدودها وتطوير استراتيجية متكاملة لإدارة الحدود من أجل وقف الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا على حساب حقوق الإنسان، مع أنها حثّته بصورة متكررة على احترام حقوق اللاجئين والمهاجرين وطالبي اللجوء بشكل تام، وضمان أن لا تساهم حملته لمنع الناس من الوصول إلى دوله الأعضاء في ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.

وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن "التعذيب وسوء المعاملة في مراكز الاحتجاز أمر غير مقبول ويشكّل وصمة عار في سجل ليبيا لمرحلة ما بعد الزعيم السابق معمر القذافي، والذي كانت إساءة معاملة الرعايا الأجانب من مناطق شبه الصحراء الأفريقية السمة المميزة لفترة حكمه، وتهدّد بأن تصبح سمة دائمة في البلاد ما لم تعدّل السلطات الليبية سياساتها على الفور".

وأضافت صحراوي أن تمويل الاتحاد الأوروبي "يجب أن يُستخدم لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في ليبيا، خاصة وأن البلاد لا تزال تتعافى من النزاع المسلح الأخير وتواجه إرثاً من الانتهاكات، ومن المقلق للغاية أن أمواله تُستخدم لدعم مراكز الاعتقال التي يُحتجز فيها بصورة غير مشروعة الآلاف من الرعايا الأجانب".