تفتح مراكز الاقتراع فى تونس أبوابها صباح اليوم أمام الناخبين، لاختيار برلمان جديد في الوقت الذي أصبح فيه أخيرا احتمال تطبيق نظام ديمقراطي كامل قريب المنال بعد أربعة أعوام من الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي.
ويختار الناخبون اليوم ٢١٧ عضوا، ومن المقرر أن يستمر التصويت ١٢ ساعة وسط ترقب لنسب الإقبال على الاقتراع.
ودخلت تونس منذ فجر أمس إلى يوم الصمت الانتخابى، وأخذت قنوات تليفزيونية محلية فى بث إعلانات توعى الناخبين وتحذرهم من شراء الأصوات، خاصة فى المناطق الفقيرة، علما بأن الحملة الانتخابية التى استمرت ثلاثة أسابيع شهدت جدلا واسعا حول ظاهرة المال السياسى الفاسد.
وتتنافس ١٣٢٧ قائمة حزبية وائتلاقية ومستقلة فى ٢٧ دائرة داخل البلاد و٦ خارجها. ويتقدم السباق ـ وفق تقديرات المراقبين ـ حزبا "النهضة" الإسلامى برئاسة راشد الغنوشى و"نداء تونس" برئاسة "الباجى قائد السبسى".
يأتى بعد هذين الحزبين بمسافة، أحزاب يسارية أبرزها ائتلاف "الجبهة الشعبية" برئاسة حمة الهمامى وأخرى لرجال نظام حكم بن على.
وكان حزب النهضة قد فاز بمعظم المقاعد في الانتخابات الأولى وقاد ائتلافا قبل أن تجبره أزمة بشأن حكمه وقتل زعيمين علمانيين إلى إبرام اتفاق للتخلي عن السلطة لرئيس وزراء مؤقت.
ويقول زعماء النهضة الذين واجهوا انتقادات بسبب سوء الادارة الاقتصادية وتراخي التعامل مع الإسلاميين المتشددين إنهم تعلموا من أخطائهم في السنوات الأولى بعد الثورة.
ولكن حزب نداء تونس الذي يضم بعض الاعضاء السابقين في نظام بن علي يعتبر نفسه من التكنوقراط العصريين القادر على ادارة التحديات الاقتصادية والأمنية بعد الفترة المضطربة من الحكم الذي كان يقوده الإسلاميون.
ومن بين الأحزاب العلمانية الآخرى التي تبحث عن مكان في البرلمان الجديد بعض الأحزاب التي يقودها مسؤولون سابقون في نظام بن علي يصورون أنفسهم على أنهم ذوو كفاءات لم يلوثهم الفساد وانتهاكات نظامه.
وتعكس عودتهم شكل الحل الوسط والاجماع ، وهذا التوافق بالاضافة إلى نظام انتخابي بالتمثيل النسبي يعنيان أن الطرفين الرئيسيين سيسعيان إلى ابرام اتفاقيات مع شركاء أصغر لتشكيل أغلبية في البرلمان وامتلاك دور أقوى في تشكيل الحكومة الجديدة.
وتفقد صباح أمس مهدى جمعة رئيس الوزراء برفقة شفيق صرصار رئيس الهيئة المستقلة العليا للانتخابات والقاضى السابق لطفى جدو وزير الداخلية أحد مقار الهيئات الفرعية للهيئة قرب العاصمة وفى رسالة طمأنة للناخبين بعدما طغى حديث عودة شبح الإرهاب، قال جدو للصحفيين إن الوحدات الأمنية على أتم الاستعداد لتأمين العملية الانتخابية .
وأضاف أن وزارته وضعت خطة أمنية لمواجهة جميع السيناريوهات المحتملة علما بأن نحو ٨٠ ألف عنصر من الجيش والشرطة يشاركون فى تأمين الانتخابات التشريعية اليوم.
وكانت الأحزاب الرئيسية قد كثفت ظهورها الجماهيرى قبيل حلول الصمت الانتخابى مباشرة حيث عقد حزب حركة النهضة اجتماعا حاشدا الليلة قبل الماضية حضره عشرات الآلاف بوسط العاصمة حاول خلاله الغنوشى أن يبدو واثقا من عودة حزبه الإسلامى إلى الحكم. وقال: "اليوم النهضة أقوى من أى وقت مضى".
وأضاف: "عندما تنازلنا بالخروج من الحكم كنا نعرف أننا عائدون وبأحسن مما كنا" لكن كلمة الغنوشى حملت إشارات قوية بانفتاح الحزب على حكومة وحدة وطنية ائتلافية واسعة.
وستحتاج الحكومة الجديدة إلى تعزيز النمو وفرص العمل لتونسيين كثيرين يشعرون بعدم حصولهم على أي مزايا اقتصادية من الثورة. ولكن سيتعين عليها أيضا تطبيق اجراءات تقشفية صارمة لخفض الدعم العام.
وتتوقع تونس نموا يتراوح بين 2.3 في المئة و2.5 في المئة هذا العام ولكنها بحاجة لمواصلة تقليص الدعم لخفض العجز في الميزانية وفرض ضرائب جديدة وهو شكل الاصلاحات التي طلبتها جهات الاقراض الدولية.
ومن القضايا الملحة معالجة التهديد الذي يشكله المتشددون الإسلاميون الذين تزايد تأثيرهم بعد سقوط بن علي بما في ذلك جماعة أنصار الشريعة المتطرفة التي تصنفها واشنطن على أنها جماعة ارهابية.
أخبار ذات صلة:
