دخلت تونس، أمس، فترة الصمت الانتخابي، تمهيدا لانطلاق سباق الانتخابات البرلمانية الأحد المقبل.

وأوقفت الأحزاب السياسية حملاتها الانتخابية بالتزامن مع دخول تلك الفترة، حيث تتنافس على 217 مقعدا في البرلمان المقبل. وينص القانون الانتخابي في تونس على أن الحزب الذي يفوز بأغلبية الأصوات يتولى اختيار أعضاء الحكومة.


وتوزعت خريطة الأحزاب على أكثر من تحالف انتخابي، لكن "نداء تونس" و "النهضة" يعتبران الأقوى في الساحة الانتخابية، حيث بلغ التنافس على المرتبة الأولى بين الحزبين أشده حتى الساعات الأخيرة قبل دخول فترة الصمت.

ويتوقع مراقبون سياسيون أن تحصل حركة النهضة على 70 مقعدا أو ربما أكثر، وأن يحل حزب نداء تونس في المرتبة الثانية بأكثر من 50 مقعدا، على أن تتقاسم الأحزاب الأخرى المقاعد المتبقية.


وتقف حركة النهضة أمام خيارَين في صورة الفوز، الأول حسب مفكريها، هو عدم المشاركة في الحكومة نظرا لصعوبة المرحلة المقبلة، وتركها لباقي الأحزاب الليبرالية التي ستدخل في خلافات شديدة حول الحقائب الوزارية.


وربما تتجه حركة النهضة للعب دور المعارضة والاكتفاء بالعمل داخل مجلس النواب الذي سيكون رئيسه في الغالب من داخل الحركة، وقد يكون علي العريض رئيس الحكومة السابق.


أما الخيار الثاني، فهو تشكيل حكومة وحدة وطنية واسعة تضم أكبر عدد ممكن من كافة الأطياف السياسية دون استثناء، وهذا ما صرح به مرارا رئيس الحركة، راشد الغنوشي.


ويذهب سياسيون إلى طرح رأي ثالث يقول إن حركة النهضة "ستُكون في حال تقدمها في الانتخابات، حكومة ائتلاف وطني مكونة من وزراء بن علي التكنوقراط من ذوي الكفاءة العالية، أمثال النوري الجويني، ورضا بن مصباح، وعفيف شلبي، وبعض الإطارات الحزبية الأخرى".


ومن المرجح أن تشهد حركة النهضة تغيرا جذريا في تاريخها، وربما يكون ذلك بعد الانتخابات التشريعية والرئاسية وبعد مؤتمرها المرتقب عام 2015، حيث يرى مراقبون أنها "ستنقسم إلى شقين، راديكالي متطرف يجمع علي العريض والصادق شورو والحبيب اللوز ووليد البناني، وشق معتدل يجمع عبد الفتاح مورو وراشد الغنوشي ولطفي زيتون".


يذكر أن تونس تعيش حالة من التخوف والحذر بسبب التهديدات الإرهابية التي ربما تفسد العملية الانتخابية.


اقرأ أيضا