حذر المجلس الثوري لحركة فتح مساء أمس، إسرائيل من سن أي قانون لتقسيم الأقصى، معتبرة أن هذا الأمر في حال حصوله "سيفجر المنطقة برمتها".

وقال بيان المجلس الثوري لحركة فتح "أي قانون إسرائيلي سيطرح لفرض التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى باطل وفق القانون الدولي وهو خطوة ستفجر المنطقة برمتها".


من جهة ثانية أكد المجلس في ختام اجتماعاته التي استمرت ثلاثة أيام في رام الله بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس زعيم حركة فتح التي تعتبر الحزب الرئيسي في منظمة التحرير الفلسطينية "أن الانضمام الفلسطيني إلى المؤسسات الدولية بما فيها محكمة الجنايات الدولية هو قرار سيادي فلسطيني يتوجب الشروع فيه واستكمال إجراءاته قبل نهاية العام الجاري".


وأعرب المجلس الثوري لحركة فتح "عن مساندته للتحركات السياسية للرئيس عباس التي أقرتها منظمة التحرير وحركة فتح من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ونيل الاستقلال الوطني الفلسطيني".

وأكدت فتح "ان التوجه للأمم المتحدة عبر مجلس الأمن هو حق فلسطيني لا يقبل التاويل أو المساومة ويمثل اختبارا لقدرة المجلس في ضمان الأمن والسلم الإقليميين باعتبار أن إقامة الدولة الفلسطينية هو الاختبار الحاسم لذلك".


وحذرت الحركة "من أن عدم اضطلاع مجلس الأمن بالقيام بواجباته تجاه إنهاء الاحتلال الإسرائيلي سيفتح المجال أمام غعلان نهاية عملية السلام".


وفوض المجلس الثوري لحركة فتح اللجنة المركزية للحركة "بأي قرارات يمكن اتخاذها بما في ذلك وقف أي علاقة رسمية نتجت عن اتفاق اوسلو (مع إسرائيل) و الالتزامات المترتبة عليه".


ويعتبر المجلس الثوري الذي يضم 130 شخصا القيادة العليا للحركة ويجتمع أربع مرات سنويا فيما تعتبر اللجنة المركزية القيادة اليومية وتضم 23 عضوا.

اقرأ أيضا