أفاد تقرير صحفي بأن حكومة إسرائيل ولجنة المالية التابعة للكنيست تعملان في كل عام على زيادة ميزانية دائرة الاستيطان في "الهستدروت الصهيونية"، المسؤولة عن توسيع المستوطنات، بمئات النسب المئوية بعد إقرار ميزانيتها الرسمية ومن دون رقابة.

وقالت صحيفة "هاأرتس" اليوم الاثنين إنها أجرت تدقيقا تبين منه أنه في السنوات الأخيرة توجد تجاوزات كبيرة بين الميزانية الأصلية لدائرة الاستيطان، التي أقرتها الحكومة والكنيست، وبين الميزانية الفعلية التي تحصل عليها هذه الدائرة.

وأضافت الصحيفة ان الحكومة والكنيست صدقا على ميزانية هذه الدائرة التي تراوح حجمها في السنوات الماضية ما بين 50 إلى 90 مليون شيكل، لكن خلال العام رفعت هذه الميزانية إلى مئات ملايين الشواقل.

وأشارت الصحيفة إلى أنه على الرغم من أن لجنة المالية في الكنيست تقر تحويل الأموال التي تضاف إلى الميزانية الأصلية إلا أن الحكومة تقسم الميزانية لعدة أقسام على مدار العام بحيث تنخفض إمكانية مراقبتها.

وقالت الصحيفة إن الميزانية الرسمية لدائرة الاستيطان في العام 2012 بلغت 60.3 مليون شيكل، لكن خلال العام ارتفعت لتصبح 272 مليون شيكل، وكانت هذه الميزانية 62 مليون شيكل في العام 2011 لكنها ارتفعت خلال ذلك العام لتصبح 372 مليون شيكل.

وذكرت الصحيفة أن دائرة الاستيطان تابعة لـ "الهستدروت الصهيونية" لكنها تحصل على توجيهات وتمويل من الحكومة الإسرائيلية، وجميع الأراضي تقريبا في الضفة الغربية التي تم تخصيصها للاستيطان تخضع لإدارة هذه الدائرة وهي التي تسلمها لمنظمة "أمانا"، الذراع الاستيطاني لمجلس المستوطنات، لغرض البناء في المستوطنات وتوسيعها.

ونقلت "هاأرتس" عن رئيسة حزب ميرتس، عضو الكنيست زهافا جلئون، مطالبتها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي تعمل دائرة الاستيطان تحت إشرافه، بوقف التجاوزات السنوية في تمويل الدائرة، مشددة على أن هذه التجاوزات لا تخضع لأي رقابة من جانب الكنيست ولا يتم إجراء نقاش عام حولها.

وقالت جلئون إن "المعطيات التي كشفتها تبين أنه تم خلال السنوات الأخيرة تحويل مبالغ طائلة وتشكل فضيحة إلى دائرة الاستيطان، بواسطة لجنة المالية، وبشكل يتجاوز عمل الكنيست ويلغي قانون الموازنة العامة السنوية".