على خطي رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي استهل حيدر العبادي رئيس الوزراء الحالي أولى زيارته الرسمية لإيران، وسط مخاوف من عودة العراق تحت الوصاية الإيرانية كما كانت في عهد المالكي.

وتتهم قيادات عراقية، نوري المالكي بالتسبب بما آلت إليه الأمور في العراق، وذلك بعد السياسة الطائفية التي اتبعها في فترة ولايته بتوجيهات إيرانية ضد سنة العراق.

ودعمت إيران حكومة نوري المالكي ، الأمر الذي سبب اندلاع مشكلات السنة والشيعة بالعراق، وبحسب المحللون عمل المالكي طوال فترة ولايته على تنفيذ المخطط الشيعي الإيراني في المنطقة العربية، وحققها في العراق.

وتحولت العراق إلى ساحة حرب بعد سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية على مناطق عديدة في داعش، بعد معارك دامية تسببت في مقتل وإصابة ألألاف.

ويوجه التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة بمشاركة دول أوروبية وعربية، ضربات جوية لمواقع "داعش" في سوريا والعراق في إطار الحرب على التنظيم ومحاولة تحجيم تقدمه في مناطق أوسع في الدولتين.

وبحسب الوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، يتوجه رئيس الحكومة العراقية (ذات الأغلبية الشيعية)، حيدر العبادي، سيزور طهران غدا الإثنين، على رأس وفد وزاري.

وتابعت أن "العبادي سيناقش مع المسؤولين الإيرانيين العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلا عن التطورات الأخيرة في العراق وفي المنطقة، ولاسيّما ملف الحرب على تنظيم داعش".

ويشن تحالف غربي - عربي، تحت قيادة الولايات المتحدة الأمريكية، غارات جوية على مواقع "داعش"، الذي يسيطر على مناطق واسعة في الجارتين سوريا والعراق.

وتدعم طهران الحكومات الشيعية المتعاقبة في بغداد في أعقاب سقوط نظام الرئيس العراقي الراحل، صدام الحسين، وتساند العراق في الحرب على تنظيم "داعش". 

و كان قد أقر مجلس النواب العراقي (البرلمان)، السبت الماضي، تعيين 6 وزراء بينهم وزيري الدفاع والداخلية الذين بقي منصبيهما شاغراً لأكثر من 4 سنوات.

وتم اختيار  محمد سالم الغبان مرشح التحالف الوطني (الشيعي) لحقيبة الداخلية و خالد العبيدي مرشح اتحاد القوى الوطنية (السنية) لحقيبة الدفاع على 173 صوتا.

وفي التاسع من سبتمبر الماضي أدت الحكومة العراقية الجديدة اليمين الدستورية، بعد نيلها الثقة من قبل مجلس النواب، وسط ترحيب إقليمي ودولي، رغم بقاء وزراتي الدفاع والداخلية ووزارت

أخرى شاغرة، قبل أن يتم شغلها اليوم.

وبتصويت البرلمان على تعيين الوزراء اليوم يكون العبادي استكمل أعضاء "حقيبته الوزارية"، وحسم ملف الوزارات الامنية التي بقيت شاغرة لأربع سنوات منذ تولي نوري المالكي رئيس الوزراء السابق تشكيل حكومته الثانية.

وكلف الرئيس العراقي فؤاد المعصوم حيدر العبادي في أغسطس الماضي، بتشكيل حكومة جديدة بعدما اتفق التحالف الوطني الشيعي على ترشيحه رئيسا للحكومة بدلا عن المالكي

أقرأ أيضا: