مع انطلاق فعاليات مؤتمر غزة الدولي لإعادة  الإعمار في القاهرة، اليوم الأحد، برئاسة فلسطينية مصرية نرويجية، يراود خبراء فلسطينيون تخوفات من إمكانية عدم نجاح الأهداف التي وضعها القائمون على الفعالية.

ويهدف مؤتمر إعادة إعمار غزة، إلى تثبيت وقف إطلاق النار، وجمع نحو 4 مليارات دولار للبدء في إعادة بناء وترميم شاملة لقطاع غزة واقتصاده ومنشآته، والنهوض بقطاعاته كافة بعد عملية عسكرية وقصف إسرائيلي استمر 51 يوماً.

عدم الوفاء بالدعم المالي

وأول الأسباب التي قد تؤدي إلى انحراف المؤتمر عن الهدف الذي وجد لأجله، هو عدم توفير الأموال اللازمة لإعادة الإعمار، بحسب أستاذ الاقتصاد في جامعة النجاح نافذ أبو بكر، الذي يرى بأن الوعودات بتقديم الدعم لا يعني أن الأموال أصبحت لدى السلطة.

وقال أبو بكر خلال اتصال هاتفي مع مراسل الأناضول، إن التجارب السابقة في مؤتمرات الإعمار والاستثمار، تشير إلى التزام ضعيف لدى الدول المانحة بما وعدت به، وهذا ما حصل في مؤتمر إعادة الإعمار الأول، ومؤتمرات الاستثمار.

ويتفق رئيس مجلس إدارة المجلس الاقتصادي الفلسطينية للتنمية والإعمار، الدكتور محمد اشتيه، مع الرأي السابق، مشيرا إلى وعود أطلقتها دول عربية، بإقامة مدن وضواحي سكنية في قطاع غزة، في أعقاب الحربين الأولى والثانية على قطاع غزة، عامي 2009 و 2012، لكن لم يتم تنفيذ إلا 20٪ مما تعهدت به تلك الدول.

عودة الخلافات بين حكومة التوافق وحماس

ثاني الأسباب التي قد تعرقل نجاح مؤتمر إعادة الإعمار، هو عودة الخلافات بين حكومة التوافق الوطني في الضفة الغربية، وحركة حماس، وقد بدأت فعلاً خلافات بالظهور بعدما بدأت وسائل إعلام محلية بالحديث عن سيطرة حكومة الوفاق على معبري كرم أبو سالم وبيت حانون، بين الضفة والقطاع واللذين تسيطر إسرائيل عليهما حالياً، وهذا أمر لم يعجب قادة في حماس.

وقال مسؤول سياسي في حركة حماس، فضل عدم نشر اسمه، لمراسل الأناضول، الأحد، إن السيطرة على المعابر يجب أن تكون مشتركة بين حماس والحكومة الفلسطينية، "ولن نرضى بأية حلول أو مقترحات أخرى".

بينما يرى أبو بكر إن الاتفاق "الهش" بين حركتي فتح وحماس في الضفة الغربية وقطاع غزة، والذي تم مؤخراً، بزيارة الحكومة الفلسطينية قطاع غزة، وإقامة إحدى جلساتها هناك، بحضور غالبية الوزراء، هو أمر شكلي لتحقيق أقصى فائدة من مؤتمر إعادة الإعمار.

وأضاف أبو بكر أن الدول المانحة، وخاصة الأجنبية تعي تماماً أن ما تم مؤخراً من زيارة الحكومة إلى القطاع هو أمر شكلي لإظهار اجماع فلسطيني على حكومة الوفاق.

وأضاف أبو بكر، "حتى وإن تعهدت الدول المانحة بتقديم مساعدات مالية خلال المؤتمر الحالي، على أساس الاتفاق بين الضفة وغزة، فإن ذلك لا يعني أنها التزمت فعلياً بدفع الأموال،  الفترة المقبلة ستحدد الحجم الحقيقي للمساعدات المالية".

تسهيلات إسرائيلية 

وثالث الأسباب مرتبط بالموقف الإسرائيلي من مؤتمر إعادة الإعمار، والتزامه بتقديم تسهيلات إلى الجانب الفلسطيني، وإظهار ذلك أمام الدول المانحة.

وقال الخبير في الاقتصاد الإسرائيلي توفيق الدجاني، إن إسرائيل لو كانت حاضرة خلال أعمال المؤتمر، وألقت كلمة أمام المانحين، وأعلنت فيها عن تعهدها بتقديم تسهيلات، فإن ذلك سيسهم في ارتفاع حجم الدعم المالي لقطاع غزة.

وأضاف خلال حديث مع مراسل الأناضول، "لن يكون هنالك دعم كامل بدون معرفة رأي إسرائيل بالمؤتمر وإعادة الإعمار، وهل فعلاً ستقدم تسهيلات تمكن الفلسطينيين من إعادة الإعمار، حتى تباشر الدول المانحة بتقديم أموالها".

وكانت إسرائيل قد أعلنت الأسبوع الماضي عن رزم من التسهيلات مرتبطة بتسهيل دخول العمال إلى غزة، وفتح المعابر، وإدخال مواد البناء إلى القطاع وبكميات كبير، ومنح تصاريح زيارة وعمل إلى سكان قطاع غزة.

ويرى الدجاني، إن المؤتمر لن ينجح طالما واصلت إسائيل إغلاق المعابر بين الضفة وغزة، "لأن هذه المعابر هي شريان الحياة لمكونات المجتمع الغزي واقتصاده المتآكل حالياً، وإن عودة الحياة هناك ستكون مرتبطة بالتسهيلات الإسرائيلية.

اقرأ أيضا