اعتبر حزب الحركة الدستورية بتونس، (يضم مسؤولين وقياديين في النظام السابق)، الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة بمثابة "معركة وجود" للأحزاب الدستورية، مبديًا اعتزازه بوصف تلك الأحزاب بـ"أزلام النظام السابق"، في إشارة إلى الرئيس الأسبق، زين العابدين بن علي.

وفي مؤتمر صحفي اليوم السبت، قال التيجاني الحداد، رئيس قائمة الحركة الدستورية للانتخابات التشريعية في دائرة أريانة، شمالي تونس، إن "مشاركتنا في الانتخابات تندرج ضمن اعتبارات وطنية للمحافظة على الأمن، وهي معركة وجود بالنسبة للأحزاب الدستورية".

ومضى الحداد قائلاً إن حزبه تعرض لما اعتبرها "حملة شعواء من قبل عدة قوى سياسية (لم يسمها) بهدف إقصاءه, وهذا إجحاف بحق الذين ساهموا في بناء الدولة الحديثة منذ سنة 1920"، على حد قوله.

وتابع أن "مقولة الاستبداد التي يرددها الكثيرون تعتبر انتهاكا لحق الدساترة (الأحزاب الدستورية)".

فيما قال رئيس الحزب حامد القروى، خلال المؤتمر الصحفي، إن الأحزاب الدستورية ستعمل على إعادة الأمن والتشغيل والاستثمار للبلاد وخاصة في المناطق الداخلية (البعيدة عن العاصمة) حال وصولها إلى السلطة.

وانتقد القروي (86 عاما)، الذي شغل منصب وزير أول (رئيس وزراء) في عهد بن علي بين عامي 1989 و1999، بشدة أداء أحزاب الترويكا (ائتلاف حركة النهضة وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات) أثناء حكمها للبلاد وتعاطيها مع عدة ملفات.

ومنتقدا السلطات القائمة منذ الإطاحة ببن علي، تابع القروى: "اكتشفنا القيادة الجديدة وسياستها في تسيير البلاد، ونحن كدساترة نعتز بأن نكون أزلام النظام السابق، ولسنا أقزاما مثلهم".

وتخوض الحركة الدستورية الانتخابات التشريعية بـ 23 قائمة في 33 دائرة داخل البلاد وخارجها، فيما تدخل سباق الانتخابات الرئاسية بمرشحها عبد الرحيم الزواري أحد الوزراء السابقين خلال حكم بن علي.

والأحزاب الدستورية هي أحزاب تأسست بعد ثورة 14 يناير 2011، وتضم مسؤولين وقياديين سابقين في نظام بن علي، ومنتمين سابقين لحزب التجمع الدستوري المنحل والحاكم في عهد بن علي.

وعقب انتخابات في أكتوبر 2011 صعدت حركة النهضة الإسلامية إلى الحكم، وشكلت حكومة ائتلافية مع حلفيها حزبي المؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات.

وتستعد تونس لإجراء انتخابات تشريعية يوم 26 أكتوبر الحالي، تليها الجولة الأولى لانتخابات رئاسية في 23 نوفمبر المقبل، بعد مرور ثلاث سنوات على الإطاحة بحكم بن علي.

اقرأ أيضًا: