كلف المنصف المرزوقي الرئيس التونسي، كلاً من مستشاره لحقوق الإنسان خالد مبارك، ومستشاره للشؤون القانونية، محمد المسعي، بمتابعة ملف "احتمال" وفاة سجينين جراء التعذيب من قبل قوات الأمن.
وقال بيان صادر عن الرئاسة التونسية، اليوم، إن المرزوقي "التقى براضية النصراوي، رئيسة الجمعية التونسية لمناهضة التعذيب، صباح اليوم الخميس، بقصر قرطاج، في العاصمة تونس، للاستماع إليها بخصوص الحالتين المتعلقتين باحتمال وفاة الشابين علي اللواتي ومحمد علي السويسي جراء التعذيب".
وأضاف: "قرر الرئيس تكليف مستشاريه لحقوق الإنسان والشؤون القانونية، بمتابعة هذا الملف والاتصال بالأطراف الحكومية والمجتمع المدني لاستجلاء الحقيقة، بما ينصف المشتكى بهم ويضمن عدم الإفلات من العقاب بالنسبة لكل من يخلّ بواجبه الوطني وشرفه المهني عند الاقتضاء".
وتابع البيان: "إذ تؤكد رئاسة الجمهورية أنه يؤسفها أن يتوفى أي موقوف أو سجين، سواء كانت وفاته ناجمة عن أخطاء أو تجاوزات أو بصفة طبيعية، فإنها تؤكد إدانتها المطلقة لأي نوع من أنواع التعذيب".
ولفت إلى أن "رئيس الجمهورية، مع تجديد دعمه للمؤسّستين الأمنية والسجنية، يهيب بهما أن تعملا باستمرار على احترام مبدأ الالتزام بالقانون عند التدخل للتصدي للجريمة، واحترام الحق في الحياة والحرمة الجسدية للأشخاص أيًا كانت درجة خطورة ما يُنسب إليهم من تُهم، سواء تعلقت بهم قضايا إجرامية عادية أو قضايا إرهابية".
ونهاية الشهر الماضي، أعلنت السلطات التونسية عن وفاة سجين يدعى علي بن خميس اللواتي، بمستشفى شارنيكول بالعاصمة، قبل أن تتحدث منظمات حقوقية، الأسبوع الماضي، عن وفاة سجين ثاني يدعى محمد علي السويسي، بمنطقة الأمن الوطني بالسيجومي، غربي العاصمة.
وكان وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو، قال في تصريحات إعلامية قبل أيام إن رجال الأمن "لم يتورطوا في تعذيب أي سجين".
ولاتزال وفاة السجينين تثير ردود فعل غاضبة في الأوساط الحقوقية حيث دعت منظمة "مناهضة التعذيب" الحكومة التونسية إلى فتح تحقيق قضائي بشأن وفاة السجينين في ظروف وصفتها بـ"المسترابة وتحت التعذيب".
اقرأ أيضًا:
