أعلن جهاز الأمن والمخابرات السوداني، مساء اليوم، اعتزامه مقاضاة رئيس حزب الأمة القومي ( أكبر الأحزاب المعارضة في السودان) الصادق المهدي، بشأن مشاركته في "أنشطة ضد البلاد" (دون تحديدها).
وأوضح جهاز الأمن، في بيان له اليوم، حصلت "الأناضول" على نسخة منه، أنه "قرر مقاضاة المهدي بعد تقييم قانوني واف من الجهاز، وبناء علي معلومات ووثائق توفرت لهم، تتعلق بأنشطة المهدي منذ توقيع إعلان باريس مع الجبهة الثورية في أغسطس الماضي، وما تلاه من لقاءات وتحركات واجتماعات (لم يحددها) تضع المهدي تحت المساءلة القانونية".
وأضاف البيان أن الأمن سيشرع في إتخاذ الاجراءات القانونية في مواجهة المهدي خلال الأيام القليلة القادمة.
وطالب الرئيس السوداني عمر البشير،من الصادق المهدي، اليوم، أن "يتبرأ" من اتفاق وقعه مع حركات مسلحة في أغسطس الماضي، كشرط للانضمام مجددا لعملية الحوار التي دعا لها في يناير الثاني الماضي وقاطعتها غالبية أحزاب المعارضة الرئيسية.
وكان حزب الأمة القومي أكبر أحزاب المعارضة بالبلاد، انسحب من عملية الحوار التي دعا لها البشير؛ احتجاجا على اعتقال زعيمه المهدي في مايو الماضي قبل الإفراج عنه بعد نحو شهر.
وبانسحاب حزب الأمة من عملية الحوار لم يبق أي حزب معارض منخرط بها الآن باستثناء حزبي المؤتمر الشعبي الذي يتزعمه الإسلامي حسن الترابي والإصلاح الآن وكلاهما منشقان عن الحزب الحاكم.
وفي خطوة وصفها مراقبون بأنها "تصعيدا" من جانب المهدي وقع في أغسطس الماضي - بعد مداولات استمرت يومين في باريس- على اتفاق مع زعماء الجبهة الثورية بإسم "إعلان باريس" وضعا فيه شروطا مشتركة لقبول دعوة الحوار.
اقرأ أيضا:
