رئيس التحرير: عادل صبري 03:44 مساءً | السبت 28 نوفمبر 2020 م | 12 ربيع الثاني 1442 هـ | الـقـاهـره °

3 إذاعات محلية تونسية ترفض تطبيق قرارات وقف البث

3 إذاعات محلية تونسية ترفض تطبيق قرارات وقف البث

العرب والعالم

الإذاعة التونسية

3 إذاعات محلية تونسية ترفض تطبيق قرارات وقف البث

25 سبتمبر 2014 12:39

أعربت ثلاث إذاعات محلية تونسية خاصة، عن رفضها تطبيق قرارات الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (هيئة تعديلية دستورية) والمتعلقة بعدم منحها تراخيص البث القانوني، وقررت التوجه للقضاء الإداري لتأجيل تنفيذ تلك القرارات.

وقال مدير عام إذاعة (إم إف إم)، حاتم الجلاصي، في مؤتمر صحفي، عقده اليوم الخميس، بالعاصمة تونس، إن"عدداً من القنوات الإذاعية والتلفزيونية، من بينها إذاعته، وراديو مساكن إف إم، وراديو الديوان، قد تعرضت لمظلمة بعدم تمكينها من إجازة تسمح لها بالبث".


 

وأضاف "رفعنا قضية لدى المحكمة الإدارية التونسية المختصة في النزاعات الإدارية لتأجيل تنفيذ هذه القرارات الصادمة، وسنستمر في البث الإذاعي والاعتصام في مقر الهيئة العليا للإعلام السمعي البصري حتى الحصول على حقوقنا".


 

وفي الثاني من الشهر الجاري، قررت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، عدم إسنادها (منحها) رخصاً لعدد من الإذاعات والقنوات التلفزيونية، ومنحتها مهلة حتى الـ28 من الشهر نفسه، لإيقاف البث، وإلا ستفرض عليها عقوبات مالية كمرحلة أولى، مبررة قرارها هذا، بـ"عدم توفر رأس مال كاف لتغطية كل الاستثمارات، وعدم وجود كوادر متفرغة لتأسيس هذه المشاريع الإعلامية".


 

ودفع قرار الهيئة، بصحفيي و تقنيي هذه المؤسسات لتنفيذ اعتصام مفتوح أمام عدد من المقرات السيادية، و دخول آخرين في إضراب عن الطعام، للمطالبة بالحصول على رخص بث للاستمرار في عملهم.


 

من جهته اتهم الصحفي في إذاعة مساكن إف إم، مهدي السحالي، الهيئة بـ"اتباع سياسة المحاباة، والتمييز بين مختلف المؤسسات الإعلامية في منح تراخيص بالبث" .


 

وقال الساحلي في تصريحات لوكالة الأناضول، على هامش حضوره المؤتمر نفسه "لدينا ما يثبت أن الهيئة قد منحت تراخيص لقناة تلفزيونية رغم عدم التزامها بالشروط، في المقابل تحرم مؤسسات أخرى استوفت الشروط من حقها الطبيعي والقانوني ".


 

وأثارت قرارات الهيئة، موجة من الانتقادات في الأوساط الإعلامية والنقابية، إذا طالبت النقابة العامة للإعلام التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل ، الهيئة بـ"تقديم التوضيحات اللازمة حول أسباب رفض منح الرخص لبعض القنوات الإذاعية والتلفزيونية، دون غيرهم، رغم استجابة كل مطالبهم لكراسات الشروط"، حسب ما جاء في نص بيان للنقابة.


 

وشهدت الساحة الإعلامية في تونس بعد ثورة 14 يناير 2011 والتي أطاحت بحكم الرئيس زين العابدين بن علي، بروز عدة مؤسسات إعلامية بفعل انفتاح الحريات العامة، وفق مراقبين.

 

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان