قضت محكمة سعودية، بإعدام أربعة سعوديين وسجن 16 آخرين من سنتين إلى 23 سنة بعد إدانتهم بعدة تهم من بينها الانضمام لخلية إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة المناهض للدولة، والتخطيط لعمل وصفته بـ "الإرهابي الضخم" يستهدف تفجير المنشآت النفطية.
وقالت وكالة "الأنباء" السعودية، مساء الأحد، إن المحكمة الجزئية المتخصصة بالرياض أصدرت أحكامًا ابتدائية تقضي بإدانة 20 متهمًا سعوديي الجنسية من مجموعة تضم 94 متهمًا، والحكم على أربعة منهم بالقتل وسجن البقية ومنعهم من السفر خارج البلاد.
وبينت أن إدانتهم جاءت بتهم مختلفة منها انتهاج المنهج التكفيري بتكفير لولاة الأمر ونظام الحكم في البلاد، والاستعداد للقتال ضد الدولة ورجالها بتلقي تدريبات عسكرية على استخدام السلاح والحركات القتالية وكيفية استخدام جهاز القارمن والطبوغرافيا.
وأدين المتهمون بالإفتاء لأعضاء التنظيم بجواز قتال وقتل رجال الأمن حال المداهمات، وكذلك جواز قتل الرعايا الأجانب في البلاد وجواز قتل النفس خوفًا من إفشاء الأسرار والانضمام لخلية تابعة لتنظيم القاعدة المناهض للدولة، والتواصل مع قادة التنظيم وأعضائه والالتقاء والاجتماع بهم وتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية ودعم التنظيم ماليًا.
وتبين أنه نسب إلى المحكوم عليهم، حيازة الأسلحة الرشاشة والمسدسات والقنابل والذخيرة بقصد الإفساد والاعتداء والإخلال بالأمن وشراء خمسة أطنان من نترات الألمونيوم وتفخيخ مجموعة من السيارات بالمتفجرات تمهيدًا لاستخدامها لعمليات انتحارية داخل البلاد.
وقررت المحكمة الحكم بالقتل على أربعة متهمين وسجن البقية من سنتين إلى 23 سنة، دون مزيد من التفاصيل، فيما لم تذكر الوكالة موعد الحكم على بقية المتهمين، بينما تم إبلاغ المعترضين أن موعد تقديم النقض على الحكم يكون خلال ثلاثين يومًا.
وبدأت المحاكم الجزائية المتخصصة منذ عام 2011 النظر في قضايا عشرات الخلايا التي تضم آلاف المعتقلين، الذين تم اعتقالهم بعد بدء موجة التفجيرات وحوادث إطلاق النار شهدتها السعودية خلال العقد الماضي، كان أشدها عام 2003.
واتهمت جماعات حقوقية الحكومة السعودية باستغلال حملتها على المتشددين في اعتقال معارضين سياسيين ومطالبين بالإصلاح وهو ما تنفيه السلطات.
وكان العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز أصدر في 3 فبراير الماضي، أمرًا ملكيًا، يقضي بمعاقبة كل من شارك في أعمال قتالية خارج المملكة بأي صورة كانت، أو انتمى لتيارات أو جماعات دينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخليًا أو إقليميًا أو دوليًا، بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على عشرين سنة.
وقضى الأمر بتغليظ عقوبة تلك الجرائم إذا كان مرتكبها "عسكريًا" لتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد عن ثلاثين سنة.
اقرأ أيضًا:
