أجرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس (دستورية مستقلة)، اليوم السبت، قرعة التعبير المباشر عبر التلفزيون والإذاعة التونسية الحكوميين، وشملت 1315 قائمة مرشحة لخوض الانتخابات التشريعية، وذلك بإشراف 6 ممثلين من هيئات قضائية لمراقبة القرعة.

ومع بداية الحملة الانتخابية، يبدأ التلفزيون الرسمي التونسي والإذاعات العمومية في الرابع من أكتوبر المقبل، في بث برامج المرشحين للانتخابات، لتنتهي في الرابع والعشرين من الشهر نفسه، أي قبل يوم واحد من الصمت الانتخابي.

وتٌعنى هذه القرعة، التي أجريت في قصر المؤتمرات في العاصمة تونس، بترتيب الظهور الإعلامي للقوائم المشاركة في الانتخابات المقررة يوم 26 من الشهر المقبل.

وخلال حضوره القرعة، وصف رئيس هيئة الانتخابات، شفيق صرصار، في تصريحات لوكالة الأناضول، القرعة بـ"الشفافة التي تهدف إلى إرساء تقاليد الديمقراطية وتكافئ الفرض بين كل المرشحين في مختلف مراحل العملية الانتخابية".

ومضى صرصار قائلا إنه سيتم تنظيم قرعة ثانية للقوائم التي تقدمت بطعون أمام المحكمة الإدارية، وتم تأييدها من قبل القضاء.

وفي السادس من الشهر الحالي قررت هيئة الانتخابات قبول 1316 قائمة للمشاركة في الانتخابات التشريعية، مع رفض 192 قائمة، وفتح باب الطعون لتقديم اعتراضات لدى المحكمة الإدارية بتونس المختصة في القضايا الإدارية.

فيما قال رئيس الهيئة  العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، النوري اللجمي، إنه سيتم تخصيص فترة زمنية مدتها 3 دقائق من البث في التلفزيون التونسي (حكومي) لكل من المرشحين لعرض برنامجه الانتخابية.

وأضاف اللجمي خلال حضوره القرعة، أنه تم تشكيل مرصد من داخل الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (دستورية مستقلة) يضم 30 مراقبا لمتابعة مدى التزام وسائل الإعلام بقواعد الحملة الانتخابية، على أن يتم نشر تقرير مفصل كل أسبوع منذ بداية الحملة.

ووفقا لآخر إحصائية لهيئة الانتخابات، تشارك في الانتخابات التشريعية 1315 قائمة، تتوزع على 33 دائرة انتخابية في تونس وخارجها.

اقرأ أيضا :