ليبيا بانتظار حكومة الإنقاذ من التقسيم

أيمن الأمين 30 أغسطس 2014 19:27

برلمانان، وجيشان، وحكومة أعلن عنها المؤتمر الوطنى العام المنتهية ولايته، وأخرى أعلنت استقالتها لتعطى البرلمان المنقسم بطبيعته الفرصة لتشكيل أخرى، اقتتال دائر يتجه إلى الانزلاق لحرب أهلية، وبات التقسيم الجغرافى ينتظره الشعب الليبى.

الأزمة الليبية كل يوم فى تغير جديد، فمن قصف مجهول طال أراضيها إلى اقتتال داخلى بين شعبها، وحكومة وبرلمان يتناحران، والمواطن الليبى يصرخ لا يعرف مستقبله ومصيره الغامض.

"حرب أهلية"

وتواجه ليبيا خطر الانقسام والانزلاق إلى حرب أهلية، بعد أن اشتدت حدة التوتر والاقتتال الداخلى، وبات الصراع السياسى سيد الموقف.

فالحكومة الليبية المؤقتة التى تم تشكيلها عقب انشقاق اللواء المتقاعد خليفة حفتر بقيادة عبدالله الثنى قدمت استقالتها، واصفة الاستقالة بأنها تأتى وفقا للوائح الدستورية لليبيا للسماح لمجلس النواب بتشكيل حكومة ممثلة لجميع فئات المجتمع.

وقال عضو بالبرلمان الليبى: "هذه مجرد خطوة روتينية.. لا يوجد صراع بين الثنى ومجلس النواب، الثنى مرشح لتشكيل الحكومة القادمة".

"استقالة الثنى"

وكانت الحكومة الليبية المؤقتة قدمت استقالتها وسط الأزمة السياسية المتصاعدة والقتال الدموى بين الميليشيات المتناحرة فى البلاد، وأعلنت حكومة رئيس الوزراء عبدالله الثنى فى بيان نشر فى موقعها أن مجلس النواب المنتخب سوف يمارس مهامه بتشكيل حكومة جديدة.

وقال البيان إن الحكومة وفقا للإعلان الدستورى تضع نفسها تحت تصرف البرلمان الليبى، وأنها على يقين أن المجلس سيوفق لاختيار حكومة جديدة ممثلة لجميع فئات الشعب الليبى دون إقصاء، وتحقق آماله وتطلعاته فى الأمن والاستقرار وبناء دولة القانون والمؤسسات.

وأعربت حكومة الثنى عن "استغرابها واستنكارها لما آلت إليه الأمور والأوضاع فى مدينة طرابلس من حيث انتهاك الحرمات وحرق البيوت والاعتداء على سكانها وتشريدهم"، دون تحديد الجهة التى قامت بذلك.

"البرلمان شرعية ليبيا"

وقال الدكتور فرج أبوهاشم، المتحدث باسم البرلمان الليبى، إن الحكومة الليبية تقدمت باستقالتها تمهيدا لانتخاب حكومة جديدة عقب الانتخابات البرلمانية، مع وجود نية للإبقاء على رئيس الحكومة مع تغيير باقى الوزراء؛ لأن المشكلة فى الحكومة السابقة تتمثل فى المؤتمر الوطنى.

وأكد هاشم فى تصريحات صحفية أن البرلمان هو القوة الوحيد الموجودة على أرض ليبيا ومتفق عليها، ويمثل الدول الليبية ويستمد قوته من شرعيته ومن سلامة وضعه القانونى، مضيفا أن الجيش الليبى هو المتابع للمشهد منذ بداية الأحداث بليبيا، ولكنه يحتاج إلى إعادة هيكلة، وبدأ ذلك باختيار رئيس أركان جديد، وبدأ فعليا بعدها فى إعادة هيكلة الجيش.

وتابع المتحدث باسم البرلمان الليبى بأن اختراقات المجتمع الدولى للبرلمان الليبى هو الداعم الأساسى للأحداث بليبيا، والشعب الليبى يعى تماما خطورة المرحلة، ويعى تماما من يحاول السيطرة على زمام الأمور بليبيا، مشيرا إلى أن غياب العديد من النواب عن حضور البرلمان سببه تغير مكان الانعقاد من بنغازى إلى طبرق، فمجلس النواب بدأ بحضور 158 عضوا من أصل 188، بالإضافة إلى اعتقال الكثير منهم فى طرابلس عند خروجهم وتم منع 6 أعضاء من مغادرة منطقة الجنوب.

"أمر روتيني"

ومن الناحية القانونية قال الدكتور عادل عامر، أستاذ القانون والخبير القانونى، إن الدستور الليبى الحالى يجعل البرلمان هو من يقوم بتشكيل الحكومة فى ظل عدم وجود رئيس للدولة، فالبرلمان هو من يكلف ويشكل الحكومة، مضيفا أن تقديم عبدالله الثنى رئيس الحكومة الليبية استقالته أمر روتينى.

وتابع الخبير القانونى لـ"مصر العربية" بأن الثنى حينما استشعر الخطر لقرب تقسيم ليبيا، أراد أن يشكل حكومة إنقاذ ليبيا عن طريق البرلمان وتكون حكومة ائتلافية، قائلا إن إسناد تشكيل الحكومة للبرلمان أمر قانونى مائة بالمائة.

وأوضح عامر أنه قد يكون هناك استغلال للفرصة من قبل نواب البرلمان الموجودين فى طبرق لغياب الإسلاميين، وتشكيل حكومة ليبرالية بحتة، وبالتالى فليبيا سيظل الانقسام والتوتر يسيطران عليها ، خصوصا فى ظل بحث الغالبية عن المناصب الشخصية.