جددت الخارجية التركية نفيها صحة الادعاءات القائلة بأن تركيا ستعطي ضريح سليمان شاه (جد "عثمان غازي" مؤسس الدولة العثمانية)، في سوريا، إلى تنظيم "الدولة الإسلامية"، مقابل إطلاق سراح موظفي القنصلية التركية في الموصل بالعراق، الذين تم اختطافهم في وقت سابق.
وضريح سليمان شاه يوجد في أماكن سيطرة تنظيم "الدولة اﻹسلامية"، ويتناوب على حمايته جنود أتراك في اتفاق ضمني بين الحكومة التركية وتنظيم "الدولة".
وأعرب المتحدث باسم الخارجية التركية "تانجو بيلغيج"، اليوم الجمعة، عن أسفه لما تداولته صحيفة تركية اليوم الجمعة، من ادعاءات في هذا الشأن، مؤكدا أن تلك الادعاءات لا أساس لها من الصحة وأنها من صنع الخيال.
وكانت الخارجية التركية، قد أصدرت أمس بيانا حول المزاعم نفسها التي تناقلتها وسائل إعلام، مؤكدة أن الادعاءات لا أساس لها من الصحة، واصفة إياها بـ"التصرف اللامسئول".
وشدد البيان على أنه لا يمكن القبول باستغلال المواضيع المتعلقة بالأمن القومي، وسلامة المواطنين، بأي شكل من الأشكال، مشيرا إلى أنه لا يمكن اعتبار ذلك من الحريات الصحفية.
كما دعت الخارجية المواطنين إلى عدم الاكتراث لمثل هذا الإشاعات الكاذبة، مشيرة إلى تواصل العمل بتنسيق بين كل المؤسسات المعنية من أجل عودة موظفي القنصلية إلى الوطن بسلام.
وتنص "اتفاقية أنقرة" التي أبرمت بين مجلس الأمة التركي والحكومة الفرنسية المنتدبة على سوريا، في 20 أكتوبر 1921، والتي أنهت الحرب بين الجانبين، وأفضت إلى تبادل الأسرى، أن منطقة ضريح "سليمان شاه"، الذي كان في قلعة جعبر قبل أن تغمر بمياه بحيرة الثورة نتيجة إقامة سد الفرات (الطبقة) عام 1973، هي أرض تركية.
وبعد إتمام بناء سد الفرات طلبت الحكومة السورية من نظيرتها التركية، نقل الضريح إلى تركيا أو أي مكان آخر، خشية انغماره بمياه السد، فاتفق الجانبان على نقل الضريح والرفات إلى منطقة تقع على ضفة نهر الفرات، بالقرب من قرية "قره قوزاق"، على الطريق التي تربط محافظة حلب بمحافظة الحسكة السورية.
ويعتبر الضريح الأرض الوحيدة ذات السيادة التركية خارج حدود الدولة، يسهر على حمايتها جنود أتراك، يتم تأمين تبديل وردياتهم عبر حوّامة تركية بشكل شهري.
اقرأ أيضا:
لندن: لن نتعاون مع نظام الأسد في الحرب ضد الدولة اﻹسلامية
25 قتيلا من "الدولة الإسلامية" في محافظة ديالي العراقية
حلب">تنظيم حلب">"الدولة الإسلاميةحلب">" يسيطر على حلب">"دابقحلب">" شمال حلب
سفارة أمريكا: سلمنا العراق 15 مليون قطعة ذخيرة و10 الآف قذيفة
