انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش"  المدافعة عن حقوق الإنسان  قرار الحكومة الأردنية حجب نحو 290 موقعا الكترونيا إخباريا لعدم حصولها على تراخيص، معتبرة القرار "انتهاكا لحرية التعبير".

وقالت المنظمة في بيان أصدرته الثلاثاء إنه "ينبغي على السلطات الأردنية أن تلغي فورا قرارها بفرض رقابة على مواقع إخبارية محلية غير مرخصة".

وأضافت أن على الحكومة أيضا إلغاء التشريعات الأخيرة التي تسمح لها "بالانقضاض على حرية وسائل الإعلام عبر الإنترنت"، مشيرة إلى أن "محاولات تنظيم التعبير على الانترنت تنتهك ضمانات دستورية لحرية التعبير" في المملكة.

أعلن مصدر رسمي أردني الاثنين إن قرارا صدر بحجب نحو 290 موقعا الكترونيا إخباريا "بسبب عدم حصولها على ترخيص".

وأكدت دائرة المطبوعات والنشر الأردنية في بيان أن هذا الحجب لم يكن من "باب تقييد الحريات".

وأوضحت أن "الهدف من كل هذا هو العمل على تنظيم عمل هذه المواقع وحمايتها وعدم السماح لغير أبناء المهنة من انتحال صفة الصحافيين وممارسة دورهم".

وأقر البرلمان في سبتمبر الماضي تعديلات على قانون المطبوعات والنشر اقترحتها الحكومة بهدف تنظيم عمل المواقع الالكترونية، مما أثار جدلا حول حرية الإعلام في المملكة التي رأى البعض ان التعديلات الجديدة "تقيدها".

ويلزم القانون المواقع الالكترونية الإخبارية بالتسجيل في دائرة المطبوعات والنشر والحصول على ترخيص ويخضعها للقانون أسوة بالصحف والمطبوعات الورقية.

ويشترط  القانون أن يرأس تحرير كل موقع إخباري عضو في نقابة الصحافيين.

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش إن "الأردن يدعي ببساطة أنه يسعى لتنظيم الصحافة الإلكترونية وضمان النزاهة الصحافية، لكن في الواقع هذه التعديلات تعطي السلطات أداة لمعاقبة الصحافيين الأردنيين بسبب ما يكتبون".

وأضافت أن "الملك عبد الله الثاني تحدث بشكل جيد حول إصلاح واقع الحقوق في المنتدى الاقتصادي العالمي منذ بضعة أيام فقط، لكن ما لبث أن انتقل إلى تكميم أفواه مواقع إخبارية أردنية".

من جانبها، حضت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن في بيان الحكومة على "التراجع الفوري" عن هذا القرار، معتبرة أن "هذه الإجراءات العبثية لن تستطيع أن تحاصر الفكر وحرية التعبير".