وجه مجلس الأمن الدولي نداءً عاجلا إلى طرفي الصراع في جنوب السودان يطالبهما بالالتزام بتنفيذ اتفاق التسوية الموقع في مايو الماضي.

وأصدر المجلس بيانا رئاسيا، أمس، حمل "نداءً عاجلا" إلى الرئيس سلفاكير ميارديت والنائب السابق للرئيس ريك مشار، يطالبهما بتنفيذ اتفاق تسوية الأزمة في جنوب السودان الموقع في 9 أيار/ مايو 2014، وبضرورة احترام تعهداتهما بتشكيل حكومة انتقالية للوحدة الوطنية بحلول الموعد النهائي في أغسطس 2014.

وأعرب مجلس الأمن عن بالغ الانزعاج والقلق من التدهور الشديد للحالة السياسية والأمنية والكارثة الإنسانية المتنامية في جنوب السودان نتيجة للصراع السياسي الداخلي في الحركة الشعبية لتحرير جنوب السودان.

وأدان البيان بشدة "الانتهاكات المتكررة لاتفاق وقف الأعمال العدائية الذي قبلته ووقعت عليه جمهورية جنوب السودان والحركة الشعبية /الجيش الشعبي لتحرير السودان (التيار المعارض) في 23  يناير 2014".

وأكد أعضاء مجلس الأمن في بيانهم الرئاسي على أن "ما يقوم به سلفاكير ومشار، من أعمال لمواصلة السعي إلى حل عسكري لهذا النزاع، غير مقبولة".

وأدان بيان المجلس أيضا "الانتهاكات والاعتداءات الصارخة لحقوق الإنسان وللقانون الدولي من قبل طرفي الصراع"، محذرا الجانبين بأن تلك "الانتهاكات والاعتداءات على المدنيين والعاملين الأمميين في البلاد يمكن أن ترقى إلى مرتبة جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي".

وفي التاسع من مايو الماضي، وقّع سلفاكير، ومشار، برعاية رئيس الوزراء الإثيوبي، هيلي مريام ديسالين، اتفاق سلام شامل لإنهاء الحرب في جنوب السودان، قضي بوقف إطلاق النار خلال 24 ساعة، ونشر قوات دولية للتحقق من وقف الأعمال العدائية، وإفساح المجال للمساعدات الإنسانية للمتضررين، والتعاون بدون شروط مع الأمم المتحدة والوكالات الإنسانية.

إلا أن الاتفاق لم يدم طويلا حيث بدأ الطرفان تبادل الاتهامات بخرقه.

وفي العاشر من يونيو الماضي عقدت الهيئة الحكومية لتنمية دول شرق أفريقيا (إيغاد) قمة في أديس أبابا اتفقت خلالها على خارطة طريق لإنهاء الأزمة، من أبرز بنودها تشكيل حكومة انتقالية في فترة لا تتجاوز 60 يوما وهو ما لم يتحقق إلى اليوم.

اقرأ أيضا