أصدر قضاة بالمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي حكما أمس، يطالب ليبيا بتسليم سيف الإسلام ابن الرئيس الراحل معمر القذافي إلى المحكمة التي تريد محاكمته فيما يتصل بجرائم مزعومة ارتكبت أثناء الثورة التي أطاحت بوالده.

وجادلت ليبيا في حق المحكمة الجنائية الدولية في محاكمة سيف الإسلام القذافي استنادا إلى أن الولاية القضائية للمحكمة الدولية تنعدم ما دامت السلطات الليبية تعتزم اتخاذ إجراءاتها ضد سيف الإسلام بموجب المبدأ القائل بأنها لا تتدخل إلا إذا كان النظام القانوني المحلي غير قادر على القيام بالمهمة.

لكن قضاة المحكمة الدولية رفضوا المزاعم الليبية، قائلين إن محامي الحكومة الليبية لم يثبتوا أن السلطات في بلادهم تحقق في نفس القضية التي يبحثها المدعون في المحكمة الدولية. ويمكن لليبيا الطعن على الحكم.

وشكك القضاة أيضا فيما إذا كان لليبيا سيطرة كاملة على المكان الذي يحتجز فيه سيف الإسلام (40 عاما) الموجود لدى السلطات في مدينة الزنتان، حيث لا تملك الحكومة المركزية نفوذا يذكر.

وجاء في القرار المكتوب الذي أصدره قضاة المحكمة الجنائية الدولية: "ليبيا ليست قادرة حتى الآن على تأمين نقل السيد القذافي من مكان احتجازه في حراسة ميليشيا الزنتان إلى سلطة الدولة". وأضافوا أنهم "لم يقتنعوا بأن هذه المشكلة يمكن أن تحل في المستقبل القريب."

ولا يتوقع كثيرون أن تسلم ليبيا سيف الإسلام حتى لو تمكنت طرابلس من ضمان نقله من الزنتان.

وكانت الحكومة الليبية قد دفعت لموريتانيا 200 مليون دولار لإعادة سيف الإسلام القذافي وشريكه في الاتهام عبد الله السنوسي في تحد لمذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية.