يبحث المرشحون المحتملون لخوض الانتخابات الرئاسية في تونس عن تزكية سياسية للمنافسة القانونية على كرسي الرئاسة. ويقدر عدد المرشحين المحتملين للمنافسة في الانتخابات المنتظر إجراء دورتها الأولى يوم 23 نوفمبر المقبل، بـ13 مرشحا وقد يرتفع العدد مبدئيا إلى 15 في حال قرار حركة النهضة وحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي التقدم بمرشح للرئاسة.

ولا يتمتع غير أربعة مرشحين بإمكانية تزكيتهم من قبل عشرة نواب في البرلمان (المجلس التأسيسي) وهم مصطفى بن جعفر (حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات) والمنصف المرزوقي (حزب المؤتمر من أجل الجمهورية) وعبد الرءوف العيادي (حزب حركة وفاء) ومحمد الحامدي (حزب التحالف الديمقراطي).

ويحتاج بقية المرشحين المحتملين لتزكية برلمانية أو من قبل رؤساء البلديات أو من خلال آلاف الناخبين المسجلين لدخول غمار الانتخابات الرئاسية. ويشمل هذا الأمر أحمد نجيب الشابي (الحزب الجمهوري) والباجي قائد السبسي (حركة نداء تونس) ومحمد الهاشمي الحامدي (تيار المحبة) وحمة الهمامي (الجبهة الشعبية) وكمال مرجان (حزب المبادرة) ومحمد عبو (التيار الديمقراطي) وسليم الرياحي (الاتحاد الوطني الحر) والأزهر بالي (حزب الأمان) والعياشي العجرودي (حركة التونسي للحرية والكرامة).

ولم تحدد حركة النهضة موقفها من الانتخابات الرئاسية إلا أنها لم تستبعد كذلك تقديم مرشح من قياداتها للمنافسة على كرسي الرئاسة أو دعم أحد المرشحين من خارج الحزب. وقدمت الحركة في المقابل مبادرة تدعو إلى التوافق حول شخصية سياسية ودعمها في الانتخابات الرئاسية وهي مبادرة لا تزال موضع جدل وتشاور.

ولا يتمتع سوى خمسة أحزاب سياسية تونسية بتمثيل برلماني يفوق العشرة نواب وهو ما يمكنهم من تقديم مرشح للانتخابات الرئاسية دون اللجوء إلى أصوات أعضاء آخرين من البرلمان التونسي. وتشمل لائحة الأحزاب الممثلة بأكثر من 10 نواب حركة النهضة (86 نائبا) والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات (13 نائبا) والمؤتمر من أجل الجمهورية (12 نائبا) والمسار الديمقراطي الاجتماعي وحركة وفاء وحزب التحالف الديمقراطي ولكل منهم 10 نواب في المجلس التأسيسي.

وتفتقر بقية الأحزاب التي قد تقدم مرشحين للمنافسة على كرسي الرئاسة للعدد المطلوب من النواب وهي مضطرة إما للتحالف مع أحزاب أخرى ممثلة في البرلمان أو الالتجاء إلى الصيغ القانونية الأخرى الممكنة لضمان تزكية الترشح من خلال رؤساء البلديات أو الناخبين.

وينص الفصل 38 من القانون الانتخابي التونسي على أن تزكية المرشح للانتخابات الرئاسية تتطلب عشرة نواب من المجلس التأسيسي أو 40 من رؤساء مجالس الجماعات المحلية المنتخبة (البلديات) أو على عشرة آلاف من الناخبين المرسمين موزعين على 10 دوائر انتخابية على الأقل على ألا يقل عددهم عن 500 ناخب بكل دائرة انتخابية.

على صعيد متصل، أعلن نور الدين بن تيشة، القيادي في حركة نداء تونس، أبرز منافس لحركة النهضة، عن تنظيم حزبه لحملة تدعو إلى تسجيل الناخبين بعد تنظيم هيئة الانتخابات لحملة مماثلة لمدة شهر بداية من 23 يونيو (حزيران) الحالي. وقال: إن حزبه سيتفرغ في مرحلة ثانية لتحديد رؤساء اللوائح الانتخابية التي ستشارك في الانتخابات البرلمانية المقررة يوم 26 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، ومن المنتظر الإعلان يوم الأربعاء المقبل عن رؤساء تلك اللوائح.

وأشار المصدر ذاته إلى وجود عدة مقترحات بشأن ترؤس اللوائح الانتخابية وينتظر أن يحسم أمرها رئيس حركة نداء تونس، على حد قوله.

وبشأن رحلة البحث عن التزكية للترشح للرئاسة، قال المحلل السياسي التونسي جمال العرفاوي إن أمر التزكية لن يكون صعب المنال بالنسبة للأحزاب الكبرى ولكن من الضروري التنبيه إلى إمكانية تسرب «المال السياسي» ودخوله خفية للتأثير على عملية انتخاب الرئيس ومن ثم صعود رئيس منتخب خاضع لرؤوس الأموال وهو ما يؤثر لاحقا على مصداقية العمل السياسي ككل.

من ناحية أخرى، أسفرت مواجهات بين الأمن وشباب محتج في منطقة الصخيرة في ولاية (محافظة) صفاقس (وسط شرق البلاد)، عن وقوع ست إصابات وستة اعتقالات على خلفية التراجع عن انتداب أبناء المنطقة في إحدى الشركات الناشطة في مجال الأسمدة.

وعرفت المدينة أول من أمس مسيرة نددت بالحلول الأمنية وتدخل قوات الأمن لتفريق المتظاهرين وتواصل الاحتقان الاجتماعي بعد إيقاف ستة من أبناء الجهة.

وقرر الاتحاد المحلي للشغل (نقابة العمال) مبدئيا شن إضراب عن العمل ما بين 2 و4 يوليو المقبل، وقال محمد الشيباني، عضو نقابة العمال في تصريح لوسائل الإعلام إن الإضراب سيطبق بكافة المؤسسات الصناعية بالمنطقة إذا لم تقع الاستجابة لمطالب الجهة التي لخصها في الحوار والتفاوض الجاد لحل مشكلة المنتدبين، وكذلك التنديد بالقمع الذي سلط على المحتجين.

اقرأ أ يضا :