رئيس التحرير: عادل صبري 01:26 مساءً | السبت 28 نوفمبر 2020 م | 12 ربيع الثاني 1442 هـ | الـقـاهـره °

بسبب الانتخابات المقبلة.. تونس في مأزق

 بسبب الانتخابات المقبلة.. تونس في مأزق

العرب والعالم

الناطق الرسمي بإسم الحوار الوطني محمد الفاضل محفوظ

بسبب الانتخابات المقبلة.. تونس في مأزق

تونس - محمد أمان الله 13 يونيو 2014 13:25

للمرّة الخامسة على التوالي لم تتمكّن أطراف الحوار الوطني في تونس من أحزاب ومنظمات من حسم ملف الانتخابات القادمة.

 

 فقد أعلن الناطق الرسمي باسم الحوار الوطني محمد الفاضل محفوظ في ساعة متأخرة من ليلة الأربعاء عن تأجيل جلسة الحوار حول مسألة الانتخابات التشريعية والرئاسية إلى يوم غد الجمعة وذلك بعد عدم التوصل إلى توافق في هذا الخصوص.

 

وأكّد محفوظ أنه لا يمكن الجزم بوجود توافق بين الأحزاب حول التزامن من عدمه في مسألة الانتخابات التشريعية والرئاسية، مضيفا أن هذا القرار المصيري سيعلن اليوم الجمعة.

 

من جانبه أكد القيادي في حركة النهضة عامر العريض، ورئيس مكتبها السياسي، أن عديد الأحزاب المشاركة في الحوار الوطني تتجه نحو قبول فكرة تزامن الانتخابات التشريعية مع الرئاسية مضيفا أن الحسم النهائي سيكون يوم الجمعة.

 

وعقب هذا التأجيل أعلن كل من الاتحاد الوطني الحر وآفاق تونس مقاطعة جلسة الحوار الوطني.

وتتنازع ثلاثة سيناريوهات مواقف الأحزاب السياسية وهي:

١ - تسبيق الانتخابات التشريعية

٢ - تسبيق الانتخابات الرئاسيّة

٣ - تزامن الانتخابات التشريعية والرئاسيّة

 

وكان رئيس حزب نداء تونس الباجي قائد السبسي اقترح سيناريو توفيقيا يجمع الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسيّة بالانتخابات التشريعية وهو ما رفضته بقية الأحزاب المشاركة في الحوار.

 

وبحسب العديد من المحللين فإنّه من الصعب أن يتوافق أطراف الحوار الوطني على سيناريو واحد ممّا قد يفتح الباب من جديد أمام فرضية ترحيل ملف الانتخابات إلى المجلس الوطني التآسيسي للحسم النهائي في إطار لجنة التوافقات والجلسة العامة.

 

وفي هذا الصدد اعتبر رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي أن الدولة ليست في فراغ وإن لم يتم الحسم خلال جلسة الحوار الوطني في مسألة أسبقية الانتخابات الرئاسية والتشريعية فيجب أن يعاد هذا الملف للمجلس الوطني التأسيسي لان الحوار هو مساعد للمجلس وليس بديلا عنه وذلك إثر لقائه برئيس المجلس مصطفى بن جعفر.

 

وفي السياق ذاته قال الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل سمير الشفي إن الحسم في أسبقية الانتخابات الرئاسية أو التشريعية لن يتجاوز أقصى تقدير هذا الأسبوع استعدادا لموعد تسجيل الناخبين بداية من 23 جوان الجاري.

 

وأكّد الناطق الرسمي باسم حزب العمال الجيلاني الهمامي أنه في حال عدم التوافق خلال جلسة الحوار الوطني على مسألة أسبقية الانتخابات الرئاسية أو التشريعية فانه سيتم الرجوع إلى آلية التصويت التي حسمت في الخلاف على رئيس الحكومة الحالي مهدي جمعة.

 

غير أنّ الترحيل الى التاسيسي لن يكون أمرا سهلا لانه سيُعيد الحياة السياسية الى مربّع الأغلبية والأقلية وهو ما سيُؤدي آليا الى التقليل من مبدأ ومنهج التوافق الذي تمّ اعتماده متذ اشهر لإخراج البلاد من أزمتها السياسية التي اندلعت بعد اغتيال الفقيد الحاج محمد براهمي.

 

اقرأ أيضا :

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان