لم يأت من فراغ قرار رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بإجراء تحقيق بشأن المزاعم بأن جماعة الإخوان المسلمين تنظم من بريطانيا أعمالًا إرهابية تنفذ في مصر، فما فتأت بريطانيا تتعرض لضغوط مستمرة من قبل ممالك الخليج العربي وذلك بهدف إغلاق لندن في وجه المعارضين العرب الذين يلجؤون إليها بحثاً عن الحرية.
وقال تقرير نشرته صحيفة نون بوست إن معظم أعضاء جماعة الإخوان المسلمين الذين تمكنوا من الإفلات من الاعتقال في مصر لم يأتوا إلى لندن، وإنما لجؤوا إلى الدوحة أو إسطنبول.
وأضاف التقرير "في أيدي المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة عصي غليظة تلوحان بها في وجه أي حكومة بريطانية ترغب في الحفاظ على وضعها كمزود أساسي لمنطقة الخليج بالسلاح ففي فبراير الماضي وقعت الشركة البريطانية للصناعات الجوية والفضائية BAE صفقة مع المملكة العربية السعودية لتزويدها باثنتين وسبعين طائرة مقاتلة من نوع يروفايتر تايفون، قدرت قيمتها عام 2007 بما يعادل 4.4 مليار دولار رغم أن المفاوضات التي استمرت زمناً طويلاً بشأن هذه الصفقة كادت أن تفشل في نوفمبر الماضي، بسبب خلاف على سعر بعض تقنيات السلاح المتطورة الإضافية. نجحت هذه الصفقة، وإن كانت فشلت صفقة سابقة لها.
في نفس الوقت من شهر نوفمبر حينما كانت الشكوك تحوم حول فرص نجاح الصفقة مع المملكة العربية السعودية، سعت دولة الإمارات العربية المتحدة للضغط على الحكومة البريطانية لإغلاق قناة الحوار الفضائية الناطقة باللغة العربية والتي تتخذ من لندن مقرًا لها، وذلك أن برامج القناة المتعاطفة مع الإسلاميين أغضبت الإماراتيين.
ولكن تم إخبارهم بأن السياسيين في بريطانيا ليس بوسعهم إغلاق القناة وأن صلاحية ذلك هو بيد الجهات المخولة بإصدار رخص البث والرقابة على أداء القنوات الفضائية. فما كان من الإماراتيين إلا أن هددوا -بشكل عام- بالتراجع عن صفقات تجارية كانوا ينوون إبرامها. وفعلاً، في ديسمبر فقدت الشركة البريطانية للصناعات الجوية والفضائية صفقة لتزويد الإمارات بمقاتلات من طراز تايفون قدرت قيمتها ما بين 6 إلى 10 مليارات دولار.
أدت الضغوط السعودية والإماراتية إلى تفجر خلاف داخل أروقة الحكومة البريطانية وتفاقم الأمر إلى الحد الذي باتت فيه بعض دوائر الدولة ينازع بعضها بعضاً، فمن جهتها ذهبت وزارة المالية تلح على رئاسة الوزراء إيلاء العقود التجارية مع السعودية ما تستحقه من الأهمية، ومن جهة أخرى ذهب بعض المسؤولين في وزارة الخارجية باتجاه التحذير من مغبة تصنيف منظمة يرونها غير عنفية وتسعى للتغيير من خلال المسار الديمقراطي، كمنظمة إرهابية. ولهؤلاء أسبابهم البراغماتية.
فهذه الجماعة هي حركة كبيرة ليس في مصر فحسب وإنما في جميع أرجاء العالم العربي، وكان لوزارة الخارجية دور في عدد من المبادرات التي استهدفت تشكيل حكومات تشمل الجميع ولا تقصي أحداً بعد سقوط نظام حسني مبارك في مصر ونظام بن علي في تونس. ومن شأن إلجاء جماعة الإخوان المسلمين إلى العمل السري أن يدمر كل العلاقات التي بنتها وزارة الخارجية ويذهب أدراج الرياح بكل الجهود التي قامت بها.
إذا تحقق للسعوديين والإماراتيين ما أرادوا وحلت هذه الجماعة نهائيا فلا يعلم أحد إلى أين سيتجه أعضاؤها السابقون، ولعلنا لا نجافي الواقع إذا افترضنا أن نسبة من هؤلاء الأعضاء سيخلصون إلى قناعة بأن المنهج الديمقراطي لا يأتي بنتيجة وقد يختار بعضهم الانضمام إلى الجماعات الإسلامية المسلحة.
مجرد التفكير بالأعداد التي يحتمل تدفقها على حدود أوروبا في مثل تلك الأوضاع يثير الهلع، وبريطانيا بالذات قد تصبح عرضة لامتصاص نشطاء متطرفين ينحدرون من آباء وأمهات أصولهم مصرية ولكن بجوازات سفر بريطانية قد تفوق أعدادهم أضعافاً مضاعفة أعداد أولئك الذين تورطوا في سوريا. ولهذا، فإن اعتبارات المصلحة الأمنية البريطانية لوحدها تشكل أسبابا دامغة تقتضي إبقاء جماعة الإخوان المسلمين منظمة قانونية ومعترفاً بها.
يدرك تنظيم القاعدة في اليمن، والذي يعتبر واحدا من أنشط فروعها،الفرصة التجنيدية التي يتيحها له التضييق على الإخوان المسلمين المصريين، وقد نقل عن إبراهيم الربيش من تنظيم القاعدة في جزيرة العرب قوله إن تصنيف الإخوان المسلمين جماعة إرهابية يبعث “برسالة إلى كافة المجموعات التي تلين في مواقفها وتتخلى عن بعض مبادئها” مفادها أنهم مهما فعلوا فلن يقبل بهم “رؤوس الكفر” – وهي الصفة التي يطلقها تنظيم القاعدة على الحكومات العربية العلمانية والموالية للغرب. إن من مصلحة الجميع، وخاصة بريطانيا، إثبات أن ما جاء في تصريح الربيش غير صحيح.
روابط ذات صلة :
