قال مسؤول يمني، إن عدد المرحّلين من اليمنيين بالسعودية، منذ إقرار قانون العمل السعودي الجديد وبدء سريان العمل به نهاية العام الماضي، وحتى الـ 25 مارس الجاري تجاوزوا الـ 358 ألفًا و803.

وأضاف عبدالقادر عايض همام، وكيل وزارة شؤون المغتربين لقطاع الجاليات والرعاية، في تصريحات نشرها موقع وزارة الدفاع اليمنية، اليوم الخميس، أن " 95% من المرحّلين دخلوا الأراضي السعودية بطرق غير نظامية (قانونية)، ولم يقوموا بتوفيق أوضاعهم خلال المهلة التي أعطتهم إياها المملكة السعودية".

وأشار المسؤول اليمني إلى أن وزارة المغتربين اليمنية لازالت تبحث موضوع إلغاء البصمات مع الجهات المعنية في الرياض، ولم يتم الانتهاء منه، موضحًا أنه "سيتم الإعلان عنه رسميًا حال التوصّل إلى اتفاق".

وتأخذ السلطات السعودية بصمات المرحلين من أراضيها وتمنعهم من دخول أراضيها لمدة ست سنوات.

ومنحت السلطات السعودية العمالة الأجنبية على أراضيها مهلة سبعة أشهر لتوفيق أوضاعهم أو مغادرة المملكة، ثم بدأت مطلع نوفمبر الماضي، في طرد العمال المخالفين لنظام الإقامة والعمل بالمملكة.

وتفرض التعديلات الجديدة في قانون العمل السعودي، على العمال الأجانب، العمل عند كفلائهم فقط ومنعهم من العمل عند شخص آخر غيره، وفرض عقوبات تتضمن السجن لمدة قد تصل إلى عامين وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال (حوالي27 ألف دولار).

ويرى خبراء اقتصاديون أن ترحيل آلاف العمال من المملكة، سيكون له ضرر على الاقتصاد السعودي، لكن وزير التجارة والصناعة السعودي الدكتور توفيق الربيعة نفى صحة ما يتردد بأن "الحملة التصحيحية للعمالة المخالفة الأخيرة لها أثار سلبية في المصانع".

يُشار إلى أن أغلب العمالة المخالفة، في المملكة من دول جنوب شرق آسيا خصوصا الهند وبنجلادش وباكستان فضلا عن الفلبين ومواطنو اليمن ومصر.

اقرأ أيضًا:

 مسلحون يقطعون طريقًا رئيسيًا بين اليمن والسعودية

تقرير: السعودية رحلت 130 ألف يمني

اليمن تحبط تهريب 7 أطفال للسعودية