شارك العشرات من أسر معتقلين إسلاميين في السجون المغربية، في وقفة احتجاجية اليوم الثلاثاء، بالرباط، للمطالبة بتفعيل بنود اتفاق سابق بين الحكومة وأسر المعتقلين الإسلاميين، لمراجعة أوضاع ذويهم المعتقلين.

وقال مراسل الأناضول: "إن المحتجين تظاهروا أمام مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان (حكومي) بالرباط، رافعين شعارات تطالب بتفعيل اتفاق سابق يقضي بمراجعة أوضاع ذويهم المعتقلين."

وقالت اللجنة إنها نظمت هذه الوقفة: "إيمانا منها بمشروعية هذا الاتفاق وتشبثها به كحل أدنى لملف المعتقلين الإسلاميين".

وتأتي هذه الوقفة بعد مرور 3 سنوات على اتفاق 25 مارس 2011، قبل مجيء الحكومة الحالية، بين ممثلين عن المعتقلين الإسلاميين السابقين على خلفية "التفجيرات الإرهابية" في 16 مايو 2003 بالدار البيضاء (شمال)، وممثلين عن الحكومة السابقة.

وينص الاتفاق على "مراجعة الملفات القابلة للمراجعة والتي استنفدت كل وسائل الطعون، ومعالجة القضايا العالقة معالجة عادلة، وفي أقرب الآجال، وكذا تمتع المعتقلين بكافة حقوقهم في انتظار إطلاق سراحهم""، بحسب بيان للجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين (لجنة حقوقية مستقلة) دعت إلى الوقفة الاحتجاجية اليوم.

ويعلن بين الحين والآخر المعتقلون الإسلاميون في عدد من السجون المغربية خوضهم لإضرابات إنذارية وأخرى مفتوحة عن الطعام؛ للاحتجاج على ما يقولون أنه "سوء أوضاعهم داخل السجون"، في الوقت الذي تنفي فيه إدارة السجون المغربية هذه الاتهامات وتقول إنها تحترم حقوق السجناء وتتعامل معهم بطريقة إنسانية ووفق المقتضيات القانونية.

وفي ديسمبر الماضي، نظمت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين وقفة احتجاجية أمام مبنى مجلس النواب (الغرفة الأولى من البرلمان) بالرباط وأمام المقر المركزي لحزب العدالة والتنمية (الحاكم)، لمطالبة عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة المغربية، بطي ملف "السلفية الجهادية".

وخلال الشهر ذاته، أعلن مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات المغربي، أن ما يعرقل حسم ملف معتقلي "السلفية الجهادية" في بلاده، هو الخوف من احتمال "عودة المسجونين إلى الإرهاب"، وذلك بعد أن ثبت أن بعض المسجونين الذين تمتعوا بعفو بعد إدانتهم بالإرهاب عادوا لارتكاب الجرائم نفسها.

وقال الرميد: "إن حالة العودة (لارتكاب الجرائم) بعد الاستفادة من العفو أو مغادرة السجن إثر انتهاء العقوبة تبعث على الانزعاج والخوف من وضع اليد (حسم) ملف المعتقلين المحكوم عليهم بموجب قانون الإرهاب بالمغرب"، والذين يعرفون في الإعلام المحلي باسم "معتقلي السلفية الجهادية".

وكان المغرب قد شهد موجة اعتقالات وتوقيفات طالت، حسب منظمات حقوقية مغربية ودولية مستقلة، أكثر من 3 آلاف شخص في صفوف ما بات يُعرف بـ"السلفية الجهادية" على خلفية التفجيرات الإرهابية التي هزّت العاصمة الاقتصادية للبلاد الدار البيضاء 16 مايو 2003، وأودت بحياة 42 شخصا بينهم 12 من منفذي التفجيرات، و8 أوروبيين، في هجمات انتحارية وصفت بالأسوأ والأكثر دموية في تاريخ المغرب.

 ومباشرة بعد هذه الأحداث صادق البرلمان على قانون مكافحة الإرهاب، رغم المعارضة التي كان يلقاها قبيل حدوث التفجيرات.

اقرأ أيضًا:

عودة جماعية لقيادات "الشبيبة" المغربية

الأمن المغربي يعتقل فرنسيًا بتهمة الإرهاب