وضعت الحركات المتمردة في دارفور، ثلاثة مطالب لقبول مبادرة الرئيس السوداني عمر البشير، لإجراء حوار وطني شامل داخل البلاد، وتضمنت تلك الشروط إتاحة الحريات العامة، وإصدار العفو العام عن حاملي السلاح، بجانب وقف شامل لإطلاق النار.
وكشف عن هذه الشروط للحركات المتمردة بدارفور، حزب المؤتمر الشعبي "المعارض" برئاسة حسن الترابي، الذي أعلن عن قيامه باتصالات مباشرة بالحركات المسلحة بدارفور، حصل من خلالها على موافقة مبدئية بدخول الحركات في الحوار الوطني من داخل البلاد.
ونقل المركز السوداني للخدمات الصحفية اليوم عن القيادي بحزب المؤتمر الشعبي بشير آدم رحمة قوله، "إن الحزب قاد اتصالات مباشرة مع جميع حركات دارفور المسلحة والأحزاب السياسية الرافضة للحوار، للنقاش حول إمكانية مشاركتها في الحوار مع الحكومة السودانية ".
وأضاف أن الحركات المسلحة أبدت موافقتها مبدئيا على الدخول في الحوار، إذا توفرت بعض الضمانات، وفي مقدمتها إطلاق الحريات، والعفو العام، ووقف إطلاق النار، لافتا إلى أن حزبهم أوصل رسالة الحركات المسلحة إلى حكومة الخرطوم، في ظل مساعيه لعدم تعطيل الحوار.
وقال القيادي بحزب المؤتمر الشعبي، إن حزبه قام بالاجتماع بالحزب الشيوعي للتشاور حول موقفه من عملية الحوار الوطني، مشيرا إلى أنه حصل على تأكيد بإمكانية تغيير موقفه، مضيفا "طالبناهم أن يشاركوا في الحوار ويذكروا آراءهم داخل الطاولة، لأنه ليس من المنطق دخول أي حزب للحوار بشروط مسبقة".
وأكد أن الحوار الوطني هدفه توحيد السودانيين وليس توحيد حزب المؤتمر الوطني الحاكم وحزب المؤتمر الشعبي، لأنه لا فائدة للحزبين من التوحد حاليا- على حد قوله-.
من جهته، قال الأمين السياسي بحزب المؤتمر الشعبي، كمال عمر، "نحن لا نتكلم الآن عن وحدة الحركة الإسلامية، بل نتحدث عن وحدة السودان"، داعيا إلى تكامل الجهود بين القوى السياسية والإعلام.
وأشار عمر إلى رغبتهم في صناعة دستور يعبر عن كل مكونات الشعب السوداني، ولا يتحدث عن أيدلوجية، موضحًا أن قضية الدستور قضية محورية جعلتهم يقبلون الحوار.. ودعا إلى التكاتف في قضية الحوار، نافيا وجود أي خلافات داخل حزبه على مستوى القيادات.
روابط ذات صلة:
تحرك عسكري سوداني لمواجهة متمردي دارفور
الجيش السوداني يعلن استعادة منطقتين بدارفور
