قررت دولة المغرب منح المصريين المتزوجين من مغربيات، إقامة لمدة 10 سنوات بعد عامين من الزواج قابلة للتجديد، مؤكدًا أن هذه الإقامة لا تتأثر باستمرار الزواج من عدمه.

كما تم منح رجال الأعمال المصريين تأشيرات دخول لمدة عام متعددة السفر، فيما منحت مصر بدورها رجال الأعمال المغاربة تأشيرات لمدة 6 أشهر.

وقال السفير علي العشيرى، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج، في ختام اجتماعات الدورة الثانية للجنة القنصلية المصرية المغربية المشتركة، إن هذا القرار جاء لـ"تسهيل حصول رجال الأعمال من البلدين على تأشيرات الدخول لتعزيز التبادل التجاري والاقتصادي لكي يرتقي على مستوى العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين".

وأكد العشيري على مدى الخصوصية في العلاقة بين الشعبين الشقيقين، قائلا "إنها علاقات نسب ومصاهرة تمثل بعدًا هامًا، فهناك أكثر من 95 في المائة من أبناء الجالية المصرية في المغرب وأبناء الجالية المغربية في مصر هم زوجات لمصريين".

ودعا العشيري، المواطنين المصريين المتواجدين بالأراضي المغربية ويرغبون في تقنين أوضاع إقاماتهم، إلى المسارعة للاستفادة من عملية التسوية الاستثنائية التي تقوم بها السلطات المغربية في الوقت الحالي للأجانب المقيمين بالمملكة، كجزء من السياسة الجديدة التي تنتهجها المملكة المغربية في مجال الهجرة.

وتعتبر هذه الخطوة لبنة أولى لتفعيل عدد من الاتفاقيات التي صادق عليها كل من وزير الخارجية المصري نبيل فهمي ونظيره المغربي صلاح الدين مزوار، خلال انعقاد الدورة الثانية من اجتماع آلية الحوار والتنسيق السياسي والاستراتيجي، في يناير 2014 بمدينة مراكش المغربية.

وتجدر الإشارة إلى أن القانون المغربي سبق ومنح الجنسية المغربية لأبناء المغربيات المتزوجات من أجانب، في حين وعد وزير العدل والحريات المغربي، مصطفى الرميد، عن استعداد وزارته لعرض مشروع قانون يساوي بين المرأة والرجل في منح الجنسية للأزواج، ستمكن على إثره المغربيات المتزوجات من أجانب من منح أزواجهن الجنسية المغربية، على غرار الأزواج المغاربة الذين يملكون حق منح زوجاتهم الجنسية المغربية.

روابط ذات صلة:

المغرب يؤشر لانطلاق البنوك الإسلامية - مصر العربية

"القدس" تثير أزمة بين القصر والحكومة فى المغرب - مصر العربية