قال منسق الأمم المتحدة للشؤون التنموية والإنسانية في السودان، علي الزعتري، اليوم الأحد، إن القتال تجدد بين الجيش السوداني والمتمردين بإقليم دارفور المضطرب غربي البلاد، ما أسفر عن نزوح عشرات الآلاف من منازلهم.
وأضاف أن "المدنيين هم الذين يتأثرون بشكل عميق بهذا النزاع المتجدد"، مشيرا إلى أن "المؤسسات الإنسانية فشلت في الوصول إلى الكثير من المتأثرين في مناطق الصراع "خاصة ونحن نعلم أن هناك العديد من الناس الذين يرزحون تحت معاناة شديدة".
وأشار منسق الأمم المتحدة للشؤون التنموية والإنسانية في السودان إلى أن "حجم النزوح المتواصل استنزف قدرات المؤسسات الإنسانية الوطنية والدولية لإيصال وتوفير الخدمات الأساسية للمتأثرين، خاصة المتواجدين في معسكرات النزوح". مشيراً إلى أن "المؤسسات الإنسانية المتواجدة في دارفور تعاني أصلا من النقص في إمكانياتها".
وأوضح المسؤول الأممي أن "التحديات المتزايدة والصراع المزمن في دارفور أدى إلى تقليص متواصل في العاملين في المجال الإنساني من حوالي 18 ألف موظف في بداية العام 2009 إلى 6,800 موظف في أواخر عام 2013".
ودعا الزعتري "السلطات السودانية السماح للمؤسسات الإنسانية بإيصال المساعدات بشكل فوري ومن غير معوقات والعمل بشكل جدي لترسيخ اتفاقية تسمح للناس بالعيش في دارفور بسلام."
وشهدت ولايتا شمال وجنوب دارفور في الأسابيع الماضية اشتباكات هي الأشد منذ سنوات وفي مناطق حيوية بين الجيش والمتمردين، بجانب نزاعات قبلية شردت عشرات الآلاف.
وحركة تحرير السودان بقيادة أركو مناوي واحدة من ثلاث حركات متمردة بإقليم دارفور منذ 2003 بجانب حركة العدل والمساواة وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور.
ورفضت حركات دارفور الانضمام لوثيقة سلام برعاية قطرية في يوليو/ تموز 2011 بينما وقعت عليها حركة التحرير والعدالة لكنها تعتبر الحركة الأقل نفوذا حيث تشكلت من مجموعات منشقة عن الحركات الرئيسية.
وقالت الأمم المتحدة في تقرير لها صدر في العام 2008 إن عدد القتلى في صراع دارفور بلغ نحو 300 ألف شخص، إلا أن الحكومة السودانية تقول إن عددهم لا يتعدى عشرة آلاف بينما يقول المتمردون إن الرقم أكبر مما أوردته الأمم المتحدة التي لم تصدر تقريرا جديدا بعدها.
وشرد النزاع نحو 2.5 مليون شخص طبقًا لإحصائيات أممية.
وتنتشر في الإقليم منذ العام 2008 بعثة حفظ السلام المشتركة بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة (يوناميد) وهي أكبر بعثة حفظ سلام في العالم، ويتجاوز عدد أفرادها 20 ألفا من الجنود العسكريين وجنود الشرطة والموظفين من مختلف الجنسيات بميزانية بلغت نحو 1.4 مليار دولار للعام 2013.
وتسبب النزاع في إصدار المحكمة الجنائية الدولية في العام 2009 مذكرة اعتقال بحق الرئيس عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية قبل أن تضيف لهم تهمة الإبادة الجماعية في العام 2010.
اقرأ أيضاً:
- تحرك عسكري سوداني لمواجهة متمردي دارفور
- "أزمة دارفور" توقف الدراسة في جامعة الخرطوم
- تجدد القتال في شمال دارفور يشرد 54 ألف شخص
