في سابقة هي الأولى من نوعها أسفل قبة مجلس المستشارين المغربي, قام مستشارو أحزاب المعارضة بتكميم أفواههم بلصاق أحمر, خلال جلسة الأسئلة الشفوية, احتجاجًا على قرار رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران الذي كان قد دعى في وقت سابق لوقف البثّ التلفزي لفقرة الإحاطات بمجلس النواب.
ورفعت المعارضة خلال هذه الجلسة لافتات تتهم فيها رئيس الحكومة "بإعادة إنتاج السلطوية وبالرغبة في إسكات صوت المعارضة", وطالبوا فيها بحقهم الدستوري في الإعلام العمومي.
واعتبر رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة حكيم بنشماس أن قرار بنكيران "يعكس نزعة التحكم والسلطوية الجديدة لرئيس الحكومة الذي يستغل أموال المغاربة لتكميم أفواه المعارضة", ضاربًا بعرض الحائط "حقهم في نقل وقائع الجلسة, وكذا حق المغاربة في متابعة الإحاطات والأسئلة الشفوية عبر الإعلام العمومي".
وأضاف بنشماس أن ما يقوم به رئيس الحكومة "لم تشهده المملكة المغربية مسبقًا حتى إبان سنوات القمع والرصاص, حيت كان صوت المعارضة يصدح داخل البرلمان, ولم تكن الحكومات خلال هذه السنوات تجرأ على قطع البث".
ومن جهته أعزى رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين محمد العلمي, سبب احتجاجهم بهذه الطريقة "لكون رئيس الحكومة يسعى إلى فرض وصايته على الإعلام العمومي, الذي لا يدخل ضمن مجالات اختصاصاته, واعتبره "نوعًا من الهيمنة والتحكم في السلطة التشريعية"
وأشار العلمي إلى أن "المادة 48 من قانون السمعي البصري تلزم الإعلام العمومي بنقل وقائع جلسات البرلمان بغرفتيه مجلس النواب ومجلس المستشارين".
وعلمت "مصر العربية" من بعض فرق المعارضة بمجلس المستشارين, أنهم يعتزمون مراسلة الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري, بشأن القرار القاضي بوقف بث طلبات الإحاطة في القنوات العمومية, بأمر من رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران. مؤكدين على عزمهم لطرق كل السبل لاسترجاع حقهم في طلبات الإحاطة, وحق المغاربة في متابعتها عبر القنوات العمومية.
ويذكر أن "طلبات الإحاطة" التي يتقدم بها النواب والمستشارون في البرلمان المغربي, كانت تتم بموجب المادة 128 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين التي تنص على أنه "لرؤساء الفرق الحق عند بداية كل جلسة إحاطة المجلس علمًا بقضية طارئة في مدة لا تتجاوز ثلاثة دقائق, ويجب إخبار الرئيس بهذا الطلب برسالة ساعة على الأقل قبل افتتاح الجلسة".
وفي رد عن احتجاجات فرق المعارضة, عبر الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الحبيب الشوباني, عن استغرابه لردود فعل "غير المؤسساتية" للمعارضة بمجلس المستشارين إزاء قرار وقف بث الإحاطات, مضيفًا أن أي رد يجب أن يتم عبر الاحتكام إلى المجلس الدستوري والهيأة العليا للاتصال السمعي البصري.
واعتبر الشوباني أن قرار الحكومة وقف بثّ طلبات الإحاطة, يدخل في إطار تنزيلها لمقتضيات الدستور ما دام أن المجلس الدستوري قضى بعدم دستورية هذه الإحاطات.
فقد تقرر وقف بث فقرة الإحاطات في جلسات مجلس النواب ومجلس المستشارين, استنادًا إلى قرار المجلس الدستوري المغربي, الذي قضى بعدم مطابقتها لأحكام الدستور, بمناسبة بثه في النظام الداخلي لمجلس النواب.
ومن جهتها اعتبرت فرق المعارضة, لكل من حزب الأصالة والمعاصرة والفريق الاشتراكي والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية والفريق الفدرالي للوحدة والديمقراطية, أن القرار الحكومي هو "مصادرة لحق البرلمانيين في مراقبة العمل الحكومي", "وشطط في استعمال السلطة من طرف السلطة التنفيذية في حق السلطة التشريعية", مؤكدة تشبثها بـ"حقها في طرح الإحاطات في إطار البثّ التلفازي والإذاعي".
فيديو :
http://www.youtube.com/watch?v=DkVIEy_KFcw
اقرأ أيضا :
المغرب&catid=9:&Itemid=103">مشاركة إيران في "لجنة القدس" تثير جدلاً في المغرب
المغرب-يؤشر-لانطلاق-البنوك-الإسلامية&catid=9:&Itemid=103">المغرب يؤشر لانطلاق البنوك الإسلامية
المغرب-يدعو-إيران-للمشاركة-في-لجنة-القدس&catid=9:&Itemid=103">المغرب يدعو إيران للمشاركة في لجنة القدس
