كشف هيثم المالح، رئيس اللجنة القانونية في الائتلاف السوري المعارض لنظام بشار الأسد، اليوم الجمعة، أن الائتلاف يتّجه نحو الموافقة على المشاركة في مؤتمر "جنيف2" الخاص بإيجاد حل للأزمة السورية والمزمع عقده في سويسرا 22 يناير الجاري.
وفي تصريحات صحفية على هامش التحضير لانطلاق اجتماعات الهيئة العامة للائتلاف في اسطنبول التركية، قال المالح إن "الجو العام في الهيئة يتجه نحو الموافقة على المشاركة في جنيف٢"، مشيراً إلى أن الجلسة التي ستعقدها الهيئة، مساء اليوم، ستتناول موضوع اتخاذ قرار نهائي من المشاركة في المؤتمر.
وتأجل انطلاق الجلسة الأولى لاجتماعات الهيئة الذي كان مقرراً صباح اليوم، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، وهو حضور ثلثي أعضاء الائتلاف البالغ عددهم ١٢٠، أي يتوجب حضور أكثر من ٨٠ عضوا، وهو ما لم يتم، حيث حضر ٧٥ عضوا فقط، بحسب المكتب الإعلامي للائتلاف، فيما سينضم ١٠ أعضاء آخرين للجلسة عبر برنامج التواصل المرئي عبر الانترنت "سكايب"، مما أدى إلى تأجل موعد الجلسة حتى مساء اليوم.
وأوضح المالح، أن الاجتماعات التي ستبدأ اليوم ومن المتوقع أن تختتم غداً السبت، ستبحث المشاركة في المؤتمر، واختيار أعضاء الوفد المشارك في حال تمت الموافقة على المشاركة، وفق تصويت لأعضاء الهيئة يحسم الموضوع اليوم، أو غداً السبت.
واعتبر رئيس اللجنة القانونية، أن "جنيف2" استحقاق هام، مستدركاً بالقول "إن المؤتمر يجب أن يكون مبنياً على مقررات جنيف1، ودون ذلك لا معنى له"، على حد قوله.
ورأى أن طرح روسيا والنظام السوري بأن أولوية "جنيف٢" هي "مكافحة الأرهاب"، أمر لن يتم تناوله كما هو مأمول خلال المؤتمر القادم، المبني اساسا على استحقاقات كان ينبغي على النظام القيام بها سابقا، ولم يقم بتنفيذها حتى اليوم"، دون أن يحدد ماهية تلك الاستحقاقات.
من جهة أخرى، قال المالح إن الهدف الاساسي لجنيف2، هو تشكيل هيئة تنفيذية انتقالية، وافقت عليها الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن بما فيها روسيا، خلال مؤتمر جنيف1 الذي عقد يونيو 2012، على أن تتمتع هذه الهيئة بكامل الصلاحيات التنفيذية، وبصلاحيات الرئيس والبرلمان، ولها سلطة على الجيش والأمن، من أجل أن تدير المرحلة الانتقالية بـ"دون وجود الأسد وعصابته الحاكمة"، على حد تعبيره.
وشدد على أنه "لن يتم التفاوض خارج هذا الإطار في المؤتمر"، مشيراً إلى عدم وجود ضمانات لنتائج المؤتمر المرتقب، قبل أن يستدرك بالقول بأن "الشعب السوري هو من يفرض الضمانات".
وعن أفق الحل في سوريا حسب رؤيته، أشار المالح إلى أن "الحل في أن يصدر قرار عن جنيف٢، بتشكيل الهيئة التنفيذية، التي تتمتع بكامل الصلاحيات الانتقالية، وتعزيز هذا القرار بقرار ملزم يصدر عن مجلس الأمن تحت البند السابع الذي يتيح استخدام القوة في تنفيذ قراراته".
وحول المنسحبين مؤخراً من المجلس، أوضح رئيس اللجنة أن هناك "إشكالية صغيرة تتعلق بالمنسحبين، حيث ستتخذ الهيئة العامة القرار بحقهم، وهناك لجنة مشكلة للتفاوض معهم، فمن أراد العودة فأهلا به، ومن لا يريد فهذا شأنه، وبعد ذلك سيمضي الائتلاف في طريقه"، حسب قوله.
وأعلن أكثر من 40 عضواً، أي نحو ثلث اعضاء الائتلاف البالغ عددهم 120 عضواً، انسحابهم من الائتلاف، في 6 يناير الجاري، وبرروا ذلك في بيان أصدروه "نظراً لخروج الائتلاف عن ثوابت الثورة السورية وأهدافها، وبعد انسداد وفشل كل المحاولات لإصلاح هذا الجسم السياسي وانفصاله عن الواقع وعجزه عن تحمل مسؤولياته وبُعده عن تمثيل القوى الثورية والمدنية في سوريا"، ولم يتم البت في أمر انسحاب الأعضاء، كما أنهم لم يقدموا استقالات مكتوبة إلى رئيس الائتلاف.
وما يزال هنالك خلاف حاد بين النظام السوري والمعارضة والدول التي تدعمهما على شروط مفاوضات جنيف2 وفي مقدمتها مصير بشار الأسد، وأعلن النظام السوري مؤخراً موافقته رسمياً على حضور المؤتمر لكن دون شروط مسبقة، في حين أن المعارضة لم تحسم موقفها حتى اليوم من حضور المؤتمر.
اقرأ أيضا :
انسحاب 41 عضوًا من "الائتلاف السوري"
