تعهد جيش ميانمار، السبت، الالتزام بدستور البلاد في تراجع على ما يبدو عن تهديد سابق بإبطاله لمح إليه قائد الجيش، ما أثار مخاوف دولية من حصول انقلاب.

 

وأشار الجيش لأسابيع إلى وجود تجاوزات واسعة النطاق في الانتخابات التي نظمت في نوفمبر، وحققت فيها "الرابطة الوطنية للديموقراطية"، وهو حزب أونغ سان سو تشي الحاكم، فوزا ساحقا.

 

وتصاعد التوتر الثلاثاء إثر رفض متحدث باسم الجيش استبعاد إمكانية تنفيذ انقلاب.

 

وتزايدت المخاوف الأربعاء بعدما قال قائد الجيش الجنرال مين أونغ هلينغ ، الشخصية الأكثر نفوذا في ميانمار إن إبطال الدستور الذي أقر عام 2008 قد يكون "ضروريا" في ظل ظروف معيّنة.

 

وخلفت تصريحاته ونشرتها صحيفة يديرها الجيش، صدمة في الديموقراطية الناشئة بعد عقد فقط على انتهاء الحكم العسكري الذي امتد 49 عاما.

 

وأصدر الجيش بيانا، السبت، اعتبر فيه أنه أسيء فهم تصريحات قائده، وجاء في البيان أن "منظمات ووسائل إعلام أخرى أساءت تأويل خطاب قائد الجيش، من دون احترام النص الكامل للخطاب".

 

وأضاف أن الجيش "ملتزم بالدستور النافذ، وسينفذ مهامه في حدود القانون ومع الحفاظ عليه".

وألغي دستور البلاد آخر مرة عام 1988، عندما أعاد الجيش الإمساك بالحكم إثر انتفاضة شعبية.

 

وأثارت تصريحات قائد الجيش حول الدستور قلق سفارات أكثر من عشر دول إضافة إلى الأمم المتحدة، في حين دعت أحزاب سياسية بورمية صغيرة إلى تسوية بين سو تشي والجيش.

 

وقاد الخلاف إلى تدخل أعلى سلطة روحية بوذية في البلاد، إذ أصدر رهبان بارزون في المجمع الرسمي للديانة بيانا مساء الجمعة دعوا فيه إلى إجراء مفاوضات "عوض السجالات الحادة".

 

ويتحدث الجيش عن وجود عشرة ملايين حالة تزوير في الانتخابات التي جرت في نوفمبر، ويريد التحقيق في الأمر وقد طالب مفوضية الانتخابات بالكشف عن لوائح التصويت للتحقق منها.

 

ولاقت مطالبته تأييدا من أنصار الجيش الذين تجمع مئات منهم السبت أمام معبد شويداغون الشهير قرب رانغون، للتنديد بمفوضية الانتخابات.

 

وانضم اليهم رهبان قوميون متشددون حملوا لافتات ترفض "التدخل من دول أجنبية".

 

وفي الأثناء، شهدت بعض الأحياء في يانغون رفع الأعلام الحمراء المميزة للرابطة الوطنية للديموقراطية على النوافذ كما زينت واجهات المتاجر، في دعم واضح لحكومة أونغ سان سو تشي.

 

ونفت المفوضية الخميس مزاعم التزوير وأكدت أن الاقتراع كان حرا ونزيها وذا مصداقية، لكنها أقرت بوجود "ثغر" في قوائم الناخبين.

 

وقال المؤرخ تانت مينت يو في تصريح، إن "الأولوية الآن هي حماية انتقال ميانمار الشّاق إلى الديموقراطية".

 

وتدارك "لكن من المهم أيضا إيجاد حل للأزمة الحالية لا يضر باحتمالات السلام في المستقبل".

وبدأت المحكمة العليا الاستماع إلى الشكاوى ضد رئيس اللجنة الانتخابية الجمعة.

 

وأصدرت السفارة الأمريكية، إلى جانب 16 دولة بينها القوة الاستعمارية البريطانية السابقة وبعثة الاتحاد الأوروبي بيانًا الجمعة حث الجيش على "الالتزام بالمعايير الديموقراطية".

 

وجاء في البيان "نتطلع إلى التئام البرلمان سلميا في الأول من فبراير، مع انتخاب رئيس الجمهورية ورئيسي المجلسين".

 

وأضاف "نعارض أي محاولة لتغيير نتائج الانتخابات أو تعطيل الانتقال الديموقراطي في ميانمار".

 

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن "قلقه البالغ" حيال التطورات الأخيرة في ميانمار، وفق ما نقل عنه المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك في بيان.

 

وحض "جميع الفاعلين على الامتناع عن أي شكل من أشكال التحريض أو الاستفزاز والتحلي بحس المسؤولية والالتزام بالمعايير الديموقراطية واحترام نتائج (الانتخابات)".

 

ومع تضرر ميانمار بشدة من تداعيات انتشار فيروس كورونا، حضت أحزاب أصغر الجيش والرابطة الوطنية للديموقراطية على حل الخلاف السياسي عبر الحوار والتركيز على مكافحة الفيروس.