عقب إصدار محكمة سعودية اليوم الاثنين حكمًا بسجن الناشطة الحقوقية لجين الهذلول 5 سنوات و8 أشهر دعت الأمم المتحدة السلطات السعودية للإفراج المبكر عنها معتبرة أنّ إدانة الهذلول والحكم عليها بالسجن "مبعث قلق عميق".

ويأتي الحكم على الهذلول على خلفية ما نسب إليها من "تورطها بعدد من النشاطات المجرّمة بموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله". كما يأتي عقب أسبوع على رفض دعوى رفعتها أسرة الهذلول، بشأن تعرضها للتعذيب والتحرش أثناء احتجازها.

وأدانت المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة السعودية الرياض، اليوم  الناشطة في مجال حقوق المرأة لجين الهذلول، بالتورط في عدد من "النشاطات المجرّمة"؛ وقضت بحبسها لمدة 5 سنوات و8 أشهر. بسحب ما ذكرته صحيفة سبق السعودية.

وتضمن حكم المحكمة، وقف تنفيذ عامان و10 أشهر من العقوبة المقررة بحقها، استصلاحًا لحالها وتمهيد السبل لعدم عودتها إلى ارتكاب الجرائم وأنه في حال ارتكابهما أي جريمة خلال السنوات الثلاث المقبلة، سيعتبر وقف التنفيذ ملغيًا.

بدوره، دعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، السلطات السعودية إلى "الإفراج المبكر" عن الناشطة لجين الهذلول، مؤكدًا أن إدانة الهذلول والحكم عليها بالسجن 5 سنوات و8 أشهر "مبعث قلق عميق".

وقال عبر تغريدة نشرها على حسابه الرسمي على موقع تويتر:" ندرك أن الإفراج المبكر عنها هو أمر ممكن ونشجع عليه بشدة على وجه السرعة". لم يصدر تعليق فوري من الرياض على هذه الدعوة.

من جانبها، دعت وزارة الخارجية الفرنسية إلى "الإفراج السريع" عن الناشطة السعودية في مجال حقوق الإنسان لجين الهذلول التي صدر بحقها الاثنين حكم بالسجن لخمس سنوات وثمانية أشهر بموجب "نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله".

وقال نائب المتحدث باِسم الخارجية "كما قلنا علنا في مناسبات عديدة، نريد الإفراج السريع عن السيدة لجين الهذلول".

وأضاف أن "فرنسا تذكر بتحركها المستمر من أجل حقوق الإنسان والمساواة بين المرأة والرجل".

وفي 15 مايو 2018، أوقفت السلطات السعودية عددا من الناشطات البارزات في مجال حقوق الإنسان، أبرزهن الهذلول، وسمر بدوي، ونسيمة السادة، ونوف عبد العزيز، ولمياء الزهراني.

وعزت تقارير حقوقية آنذاك أسباب التوقيف إلى دفاعهن عن حقوق المرأة، في مقابل اتهامات رسمية لهن بينها "المساس بأمن البلاد".

وناضلت لجين الهذلول البالغة من العمر 31 عاما مع سعوديات أخريات لسنوات من أجل حق المرأة في قيادة السيارة ومن أجل إنهاء نظام ولاية الرجل على المرأة في المملكة التي تطبق الشريعة الإسلامية.

يذكر أن السلطات السعودية  كانت قد عدلت، في نوفمبر الماضي، لائحة الاتهام من قضية حقوق إنسان، إلى قضايا الإرهاب. بحسب "هيومان رايتس ووتش"