تصاعد التوتر بين السودان وإثيوبيا، بعدما فشلت المفاوضات الحدودية التي استمرت يومين في الوصول إلى اتفاق، أمس الأربعاء، فيما تعرضت القوات السودانية المنتشرة على الحدود مع إثيوبيا للقصف مجددا، مع محاولات إثيوبية للتنصل من اتفاقيات الحدود بين البلدين والتي تعود إلى عام 1902.

 

واتهم رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، اليوم الخميس، جهات لم يسمها بـ"الوقوف خلف المواجهات الحدودية بين إثيوبيا والسودان"، بهدف "خلق العداء، وتشويه علاقات حسن الجوار بين البلدين".

 

وأكد أحمد في بيان نشره على حسابه في تويتر، أن هذه الجهات "هي من خططت ومولت ونفذت المواجهات الأخيرة في المناطق الحدودية"، مشيراً إلى أنها تهدف إلى "تعكير صفو العلاقات بين البلدين". وشدد على أن حكومته "تسعى إلى حل الخلافات، وإيقاف الاشتباكات في المناطق الحدودية مع السودان، وجعل هذه المناطق ساحات للتعاون المشترك".

 

وأضاف رئيس الوزراء الإثيوبي أن "معرفة من كان خلف هذه الأعمال الدنيئة، لا يحتاج منا إلى أي جهد أو تفكير عميقين، فلذلك أود أن أبيّن أن الاشتباكات الأخيرة أو التي سبقتها، لا تمثل رغبة السودان ولا رغبة إثيوبيا البته" في حل الخلاف.

 

وعلى عكس تصريحات أبي احمد، وصف وزير الخارجية الإثيوبي ديميكي ميكونين، أمس الأربعاء، موقف السودان بأنه "غير ودي".

 

واتهم الوزير الإثيوبي القوات السودانية باستغلال الحرب في إقليم تيجراي المحاذي للسودان، للتقدم داخل أراض قال إنها إثيوبية. وقال "منذ 9 نوفمبر، شهدنا نهب منتجات المزارعين الإثيوبيين وتعرضت مخيماتهم للتخريب وتعطلت محاصيلهم. لذلك نحن قلقون للغاية".

 

كما أن تصريحات أبي أحمد الودية، تأتي بعد ساعات من قيام الميليشيات المسلحة والمدعومة من الجيش الإثيوبي، أمس الأربعاء، بشن هجوم بالمدفعية الثقيلة على الجيش السوداني في منطقة أبو طيور بالفشقة الصغرى في المنطقة الحدودية بين البلدين.

 

ونقل موقع "سودان تربيون" عن مصادر مطلعة أن "معسكرا للجيش السوداني في جبل أبو طيور تعرض لقصف مدفعي ثقيل ومنظم من المليشيات الاثيوبية المسلحة والقوات الأخرى كانت ترابط في منطقة عبد الرافع الحدودية المتاخمة". وقالت المصادر إن القوات السودانية ردت على هذه الهجمات وصدتها.

 

كما أشارت المصادر الى أن اشتباكاً ثانيا وقع شرق منطقة "ود كولي" أثناء قيام القوات السودانية بعملية تمشيط في المنطقة حيث اشتبكت مع قوة استطلاع اثيوبية متحركة.

 

إلى ذلك أكد قائد الفرقة الثانية مشاة بالقضارف اللواء ركن الطيب جعفر حرص القوات المسلحة السودانية على تأمين الحدود الشرقية واستعادة كل شبر من الأراضي المحتلة في حدود القضارف.

وكان وزير الإعلام الناطق باسم الحكومة السودانية فيصل محمد صالح، قد كشفت، الثلاثاء، أن الجيش استعاد أجزاء عديدة من الأراضي السودانية، مشيراً إلى أن بلاده "جاهزة لكل الاحتمالات بشأن الاشتباكات على الحدود مع إثيوبيا".

 

وقال صالح في مقابلة مع "قناة الشرق بلومبيرج"، إن المناطق الحدودية المتاخمة لإقليم أمهرة الإثيوبي، "هي على المستوى النظري والقانوني محسومة تماماً، وهناك اتفاقات دولية موقعة بين السودان وإثيوبيا تحسم الحدود، ولكن لفترة طويلة جداً، كانت هناك تعديات إثيوبية داخل الحدود السودانية".

 

وحول تحميل الحكومة الإثيوبية مسؤولية الهجوم الحدودي على الجيش السوداني لميليشيات محلية، أكد صالح أن "تقارير الاستخبارات العسكرية السودانية حددت نوع الأسلحة التي استخدمت، وهي أسلحة لا يمكن أن تكون لميليشيات فردية أو قبلية".

 

وأضاف: "هذه قوات نظامية، صحيح أنه يمكن أن يقال إنها قوات لإقليم أمهرة، ولكنها جزء من قوات الدولة الإثيوبية". وكشف صالح أن "الاشتباكات الأخيرة أدت إلى تقدم القوات السودانية، واستعادة أجزاء كثيرة من الأراضي السودانية وفرض سيطرتها عليها".

 

وقال إنه لا تزال هناك أراضٍ لم تدخلها القوات السودانية بعد لكنها محدودة، مؤكداً أن القوات تتحرك داخل حدود البلاد ولم تخرج عنها متراً واحداً، على حد تعبيره. وأكد الوزير السوداني أن بلاده "مع الحوار"، لافتاً إلى أن لديها رغبة في الحل السياسي، ولا تريد تصعيد الأمور أكثر من حدها.

 

من جهة أخرى أعلنت لجنة متضرري اراضي الفشقة بولاية القضارف رفضها المفاوضات مع الجانب الاثيوبي وحثت القيادة السياسية على تعليق أي تفاوض لحين وصول الجيش السوداني الى الحدود الدولية المعروفة بين البلدين.

 

وقال رئيس اللجنة الرشيد عبد القادر إبراهيم في تصريح صحفي "نحن أكثر من يعرف سياسة التسويف والمماطلة التي يقوم بها الجانب الاثيوبي طوال السنوات الماضية".

 

واتهم المسؤول السوداني، نائب رئيس الوزراء الاثيوبي دمغي مكنن الذي قاد وفد بلاده للتفاوض بالوقوف خلف كل الاعتداءات والتعديات التي يشهدها الشريط الحدودي سواء بدعمه المادي والعيني للمزارعين او بالتسليح وتوجيه السياسة العامة للدولة لصالح أهله من الامهرا والولغاييت.

ويعود اتفاق ترسيم الحدود إلى مايو 1902 بين بريطانيا وإثيوبيا، لكن ما زالت هناك ثغر في بعض النقاط تتسبب في وقوع حوادث مع المزارعين الإثيوبيين الذين يأتون للعمل في أراض يؤكد السودان أنها تقع ضمن حدوده.

 

والخلاف الأبرز حول منطقة الفشقة بولاية القضارف، التي تبلغ مساحتها 250 كيلومترًا مربعًا من الأراضي الزراعية التي يطمع بها المزارعون في كلا البلدين.

 

وعقد الاجتماع الأخير حول ترسيم الحدود في مايو 2020 في أديس أبابا. وكان من المقرر عقد اجتماع آخر بعد شهر لكن تم إلغاؤه. كما أن موسم الأمطار زاد من صعوبة إقامة نقاط حدودية بين البلدين في هذه المنطقة.

 

ويتمدد نشاط المليشيات الأثيوبية داخل الأراضي السودانية منذ تسعينات القرن الماضي حيث تعمد إلى الاستيلاء على ألاف الأفدنة الخصبة وزراعتها سيما في منطقتي الفشقة الكبرى والصغرى التي تقدر مساحتهما بست الأف كيلو متر.

 

وتسمى هذه المنطقة في اتفاقيات الحدود بين السودان وإثيوبيا بالقطاع الأوسط وتقع على الحدود الشرقية السودانية عند تقاطع خور الرويان مع نهر ستيت وحتى تقاطع نهر عطبرة مع الحدود الإثيوبية في منطقة بلشورة بطول 168 كيلومتر مع أثيوبيا.

 

ويحد ذات المنطقة شمالا نهر ستيت حتى التقائه بنهر عطبرة قرب مدينة الشواك كبرى مدن محلية الفشقة ومن الغرب والجنوب نهر عطبرة وتسمي الفشقة الكبرى وهي من أكبر الأراضي الزراعية الخصبة وتقدر بنحو 750 ألف فدان يستغل منها المزارعين السودانيين نحو 320 ألف فدان.

 

وتقع الفشقة الصغرى جنوب نهر بإسلام وهي أراضي زراعية لكنها تكثر فيها المرتفعات وتقدر المساحة الصالحة للزراعة فيها بنحو 500 ألف فدان المستغل منها بواسطة المزارعين السودانيين نحو 63545 ألف فدان.

 

وأدت العمليات العسكرية المستمرة بواسطة المليشيات والجيش الإثيوبي إلى تغول واستيطان المزارعين الإثيوبيين واستغلال مساحة 310 ألف فدان بجانب 411 ألف فدان في الفشقة الصغرى. وتمددت المليشيات الإثيوبية حتى منطقة اللكدي والقضيمة في الفشقة الكبرى التي يوجد بها معسكر للقوات السودانية، حيث يوجد معسكر للمليشيات الأثيوبية داخل عمق الأراضي السودانية.