في دلالة على تعقد الموقف وتشابك خيوطه، أنهى السودان وإثيوبيا جولة محادثات في الخرطوم، اليوم الأربعاء، حول ترسيم الحدود المشتركة بدون الإعلان عن أي قرار، ما يعكس حالة التوتر على تسيطر على علاقة البلدين.

وجاء في بيان مشترك صادر عن إعلام مجلس الوزراء السوداني أن "الطرفين اتفقا على رفع التقارير إلى قيادة البلدين على أن يعقد الاجتماع القادم في موعد يحدد لاحقا عبر القنوات الدبلوماسية بأديس أبابا". واضاف البيان أن "الاجتماع انعقد في جو ودي وأخوي يجسد العلاقات الأخوية القائمة بين السودان وإثيوبيا والمستندة على مبادئ حسن الجوار والتعاون والتفاهم المشترك".

غير أن اجتماع اللجنة السياسية الرفيعة المستوى حول قضايا الحدود بين السودان وإثيوبيا بدأ في جو متشنج، إذ إنه ومنذ بدء الاجتماع الثلاثاء، وصف وزير الخارجية الإثيوبي ديميكي ميكونين موقف السودان بأنه "غير ودي". وقال في كلمته التي وزعتها السفارة الإثيوبية في الخرطوم إن "إيجاد حل دائم على الحدود يتطلب تسوية ودية للقضايا المتعلقة بالسكن وزراعة الأراضي".

وكان وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني عمر مانيس الذي ترأس الوفد السوداني، قد شدد على وجود "إرادة مشتركة" لدى الطرفين لترسيم الحدود. كما قال المتحدث باسم الحكومة السودانية فيصل محمد صالح للصحفيين إنه "بمجرد ترسيم الحدود يمكننا مناقشة كل شيء بما في ذلك وجود المزارعين الإثيوبيين في أراضينا. هذا هو الموقف الرسمي للحكومة السودانية".

ويعود اتفاق ترسيم الحدود إلى مايو 1902 بين بريطانيا وإثيوبيا، لكن ما زالت هناك ثغر في بعض النقاط تتسبب في وقوع حوادث مع المزارعين الإثيوبيين الذين يأتون للعمل في أراض يؤكد السودان أنها تقع ضمن حدوده. والخلاف الأبرز حول منطقة الفشقة بولاية القضارف، التي تبلغ مساحتها 250 كيلومترًا مربعًا من الأراضي الزراعية التي يطمع بها المزارعون في كلا البلدين.

واتهم الوزير الإثيوبي القوات السودانية باستغلال الحرب في إقليم تيجراي المحاذي للسودان، للتقدم داخل أراض قال إنها إثيوبية. وقال "منذ 9 نوفمبر، شهدنا نهب منتجات المزارعين الإثيوبيين وتعرضت مخيماتهم للتخريب وتعطلت محاصيلهم. لذلك نحن قلقون للغاية".

في المقابل، اتهم السودان قبل أسبوع الجيش الإثيوبي ومسلحين تابعين له بنصب كمين لجنوده على أراضيه في الفشقة أدى إلى مقتل أربعة عسكريين وإصابة نحو 20 آخرين.

وأرسل السودان "تعزيزات عسكرية كبيرة" بعد اشتباك 15 ديسمبر وفق وكالة الانباء السودانية الرسمية التي قالت يوم السبت الماضي إن "القوات المسلحة السودانية واصلت تقدمها في الخطوط الأمامية داخل الفشقة لإعادة الأراضي المغتصبة والتمركز في الخطوط الدولية وفقا لاتفاقيات العام 1902".

وعقد الاجتماع الأخير حول ترسيم الحدود في مايو 2020 في أديس أبابا. وكان من المقرر عقد اجتماع آخر بعد شهر لكن تم إلغاؤه. كما أن موسم الأمطار زاد من صعوبة إقامة نقاط حدودية بين البلدين في هذه المنطقة.

ويتمدد نشاط المليشيات الأثيوبية داخل الأراضي السودانية منذ تسعينات القرن الماضي حيث تعمد إلى الاستيلاء على ألاف الأفدنة الخصبة وزراعتها سيما في منطقتي الفشقة الكبرى والصغرى التي تقدر مساحتهما بست الأف كيلو متر.

وتسمى هذه المنطقة في اتفاقيات الحدود بين السودان وإثيوبيا بالقطاع الأوسط وتقع على الحدود الشرقية السودانية عند تقاطع خور الرويان مع نهر ستيت وحتى تقاطع نهر عطبرة مع الحدود الإثيوبية في منطقة بلشورة بطول 168 كيلومتر مع أثيوبيا.

ويحد ذات المنطقة شمالا نهر ستيت حتى التقائه بنهر عطبرة قرب مدينة الشواك كبرى مدن محلية الفشقة ومن الغرب والجنوب نهر عطبرة وتسمي الفشقة الكبرى وهي من أكبر الأراضي الزراعية الخصبة وتقدر بنحو 750 ألف فدان يستغل منها المزارعين السودانيين نحو 320 ألف فدان.

وتقع الفشقة الصغرى جنوب نهر بإسلام وهي أراضي زراعية لكنها تكثر فيها المرتفعات وتقدر المساحة الصالحة للزراعة فيها بنحو 500 ألف فدان المستغل منها بواسطة المزارعين السودانيين نحو 63545 ألف فدان.

وأدت العمليات العسكرية المستمرة بواسطة المليشيات والجيش الإثيوبي إلى تغول واستيطان المزارعين الإثيوبيين واستغلال مساحة 310 ألف فدان بجانب 411 ألف فدان في الفشقة الصغرى. وتمددت المليشيات الإثيوبية حتى منطقة اللكدي والقضيمة في الفشقة الكبرى التي يوجد بها معسكر للقوات السودانية، حيث يوجد معسكر للمليشيات الأثيوبية داخل عمق الأراضي السودانية.