قالت مجلة فورين بوليسي الأمريكية في تقرير أعدته الباحثة تاجيست ميكونين ميليس إن الوصول إلى نهاية لأزمة سد النهضة يتطلب الاستفادة من تجارب مائية سابقة شهيرة أبرزها النزاع الشهير بين الولايات المتحدة والمكسيك على نهر كولورادو.

يذكر أن كولورادو هو النهر الرئيسي لجنوب غرب الولايات المتحدة وشمال غرب المكسيك ويبلغ طوله  2330 كم، ويمتد خلال 7 ولايات أمريكية وولايات مكسيكيتين، ينبع هذا النهر من وسط جبال روكي الأمريكية.

وأضاف التقرير: "تجارب دول أخرى مع أنهار عابر للحدود مثل كولورادو قد تساعد في وضع حل للمخاوف المتعلقة بإدارة وتشغيل سد النهضة".

وتابعت المجلة: "مثل هذه التجارب ينبغي أن تستكمل النصائح التي خلصت إليها لجنة خبراء شكلتها إثيوبيا ومصر والسودان لتحليل  التوقعات المرتبطة بسد النهضة وكيفية التعامل مع موجات الجفاف المستقبلية".

وأردفت: "اتباع نهج علمي والترويج لتطوير موارد المياه الجوفية في مصر قد تخففان من المخاوف المرتبطة بتداعيات الجفاف".

وفي عام 1884، جرى تشكيل "لجنة المياه والحدود الدولية" بين المكسيك والولايات المتحدة تضمنت مهامها الإشراف على تدفق مياه نهر كولورادو من الولايات المتحدة إلى المكسيك".

وفي عام 1944، توسطت اللجنة المذكورة لإبرام اتفاق بين الولايات المتحدة والمكسيك حول حقوق استغلال مياه أنهار "ريو جراند" و"كولورادو" و"تيجوانا" حيث نصت على تخصيص حصة سنوية مضمونة للمكسيك من هذه المياه.

وفي خمسينيات القرن الماضي، ومع التطوير السريع في جنوب الولايات المتحدة، بدأت واشنطن في تحويل حصة كبيرة من مياه نهر كولورادو لصالح المناطق الجديدة" مما أثر على تدفق المياه.

واحتجت المكسيك وبدأت مرحلة جديدة من المفاوضات مع الولايات المتحدة.

وفي عام 1974، تم إبرام اتفاق دولي يضمن للمكسيك الحصول على نفس جودة المياه التي تستمتع بها الولايات المتحدة.

وأشارت فورين بوليسي إلى استمرار المناقشات بين البلدين في بداية الألفية الجديدة لتذليل العقبات بشأن هذا الخلاف طويل الامد.

واستطرد التقرير: "قطع الولايات المتحدة المساعدة الأمريكية عن إثيوبيا لن يساعد المفاوضات الراهنة بين أديس أبابا والقاهرة والخرطوم لكنه يعقد المحادثات ويزيد التوتر ويخرب المحادثات بين إثيوبيا والسودان ومصر بشأن ملء وتشغيل السد".

ووضعت المجلة الأمريكية  خطوات لحل أزمة سد النهضة أولها أن تدرك أطراف المفاوضات انها تستطيع الوصول إلى  حل يحقق مكاسب للجميع.

بيد أن ذلك الأمر قد يتطلب إبرام اتفاق مائي جديد بدلا من معاهدتي 1929 و1959 اللتين تضمنان لمصر والسودان حصة سنوية ثابتة من مياه النيل.

وعلاوة على ذلك، فإن العلم والدبلوماسية والتعاون تمثل عناصر مهمة للوصول إلى حل للأزمة.