رئيس التحرير: عادل صبري 10:54 صباحاً | الخميس 28 يناير 2021 م | 14 جمادى الثانية 1442 هـ | الـقـاهـره °

شبيجل: هل تشارك ألمانيا في قصف اليمن؟

شبيجل: هل تشارك ألمانيا في قصف اليمن؟

العرب والعالم

قاعدة رامشتاين الأمريكية في ولاية راينلاند بالاتينات.

شبيجل: هل تشارك ألمانيا في قصف اليمن؟

احمد عبد الحميد 02 ديسمبر 2020 21:07

رفع ثلاثة يمنيين دعوى قضائية ضد الحكومة الفيدرالية، مطالبين فيها بضرورة مراقبة الأنشطة في القاعدة العسكرية الأمريكية "رامشتاين" المتواجدة على الأراضي الألمانية، والكشف عن الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي، لكن محكمة لايبزيج رفضت الدعوى.

 

ووفقًا لتقرير مجلة شبيجل الألمانية، خسر اليمنيون الثلاثة دعوى قضائية ضد الجمهورية الفيدرالية بسبب عمليات الطائرات الأمريكية بدون طيار التي تستهدف وطنهم من قاعدة رامشتاين.

 

 وأراد المدعون إقناع ألمانيا بوقف هجوم الطائرات المسيرة الأمريكية المسلحة الذي يتم عبر قاعدة رامشتاين العسكرية الألمانية.

 

 ولفتت الصحيفة إلى أنّ اليمنيين الثلاثة فقدوا اثنين من أقاربهم في هجوم عام 2012 استهدف مدنيين أبرياء، ولذا لجأوا إلى المحاكم الألمانية.

 

 ووجّه اليمنيون اتهامات لوزارة الدفاع الألمانية شملت تقديم بيانات لبرنامج الطائرات بدون طيار الأمريكية في قاعدة رامشتاين الجوية، واستخدام محطة  الأقمار الصناعية الموجودة في قاعدة رامشتاين  في الهجمات على اليمن لإرسال البيانات من الولايات المتحدة إلى الطائرات بدون طيار.

 

ومع ذلك، رفضت المحكمة الإدارية الاتحادية في لايبزيج دعوى اليمنيين، وألغت حكمًا مختلفًا في هذه القضية، كان قد صدر من المحكمة الإدارية العليا (OVG) في مونستر.

 

وأمام المحكمة الإدارية العليا (OVG) في مونستر، حقق المدّعون نجاحًا جزئيًا في القضية المتفجرة سياسيًا، إذ قررّت المحكمة أنّه لا يكفي لبرلين الاعتماد على التأكيدات الأمريكية بأنّ الأنشطة في رامشتاين تتوافق مع القانون، وطالبت بالتحقيق فيما إذا كانت عمليات الطائرات بدون طيار تنتهك القانون الدولي، بيد أنّ  وزارة الدفاع طعنت على هذا الحكم.

 

 وقضت المحكمة الإدارية الفيدرالية في لايبزيج  بأنّه لا يمكن إلزام الحكومة الاتحادية بنشر رأيها القانوني تجاه التعاون الأمريكي الألماني في قاعدة رامشتاين.

 

وتمّ دعم اليمنيين في الدعوى من قبل منظمتين لحقوق الإنسان، وسوف يتعين على المدعين الآن التوجه إلى المحكمة الدستورية الفيدرالية وربما أيضًا إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بحسب الصحيفة.


 

 رابط النص الأصلي

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان