اعتراف أممي جديد يوثق الجرائم الوحشية التي يقوم بها المحتل الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني وأطفاله، حيث قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الأربعاء، إن قوات الاحتلال الإسرائيلية أصابت أربعة أطفال فلسطينيين على الأقل، بجروح خطيرة، بالذخيرة الحية والرصاص المطاطي، في حوادث منفصلة خلال الأسبوعين المنصرمين.

 

"أطفال فلسطين"، باتوا أحد أهم الأهداف الصهيونية مؤخرا، فبالرغم من كونهم "أطفالا" إلا أن الاحتلال لم يرحمهم.

 

وأوضح بيان صدر عن مكتب الأمم المتحدة، ومقره رام الله، أن الإصابات حدثت في الضفة الغربية المحتلة، دون أن يشكّل فيها الأطفال تهديدا على حياة الجنود الإسرائيليين أو غيرهم.

 

وأضاف "يبدو أن القوة المستخدمة لم تكن متوافقة مع القانون الدولي في تلك الحالات".

 

وتابع "وفقاً للقانون الدولي، فإن استخدام القوة المميتة مسموح به فقط كملاذ أخير، رداً على تهديد الحياة أو التعرض لإصابة خطيرة".

 

 

وقال البيان، إن حوادث إصابة الأطفال الأربعة، وقعت في مدينة البيرة (وسط)، وبلدة سلواد شرقي رام الله (وسط)، وبلدة كفر قدوم شرقي قلقيلية (شمال)، ومخيم قلنديا شمالي القدس.

 

وطالب المكتب، إسرائيل، بالتحقيق "بشكل فوري في جميع حالات استخدام قواتها للقوة التي أدت إلى القتل أو الإصابة، ومحاسبة المسؤولين عنها".

 

استهداف الاحتلال لأطفال فلسطين ليس فقط بالرصاص وإنما بإقرار قوانين تعسفية ضدهم، فمؤخرا حذرت منظمة حقوقية دولية، من تعديلات أجراها الاحتلال، على أمر عسكري، يتيح رفع سقف العقوبة على الأطفال الفلسطينيين، فيما قرر الأسرى الأطفال من محافظة الخليل، القابعين في سجن "عوفر"، تنفيذ خطوات احتجاجية، لاستمرار إدارة سجون الاحتلال حرمان عائلاتهم من زيارتهم.

 

وقال مدير برنامج المساءلة القانونية في الحركة العمالية للدفاع عن الأطفال - فرع فلسطين، المحامي عايد قطيش، إن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي أجرت مؤخرا تعديلات على الأمر العسكري رقم 1651، حَرم الأطفال في الفئة العمرية بين 12 وتحت 14 عاما من الحماية، ورَفَع سقف اعتقالهم".

 

 

وأضاف أنّ العقوبة المفروضة على الأطفال في هذه الفئة، كان حدها الأقصى قبل التعديل، لا يتجاوز ستة شهر فعلية أو مع وقف التنفيذ، ومع التعديل الجديد، لم يعد هناك حماية أو سقف زمني للعقوبة التي قد تفرض على الأطفال الذين تتم محاكمتهم أمام المحاكم العسكرية الإسرائيلية.

 

وأوضح قطيش أنّ التعديل الجديد يعني عمليا، فقدان الأطفال فوق 12 عاما للحماية "وهذا يتناقض مع المعايير والمبادئ الدولية التي لها علاقة بحماية الأحداث".

 

وأشار إلى أنّ التعديلات على منظومة المحاكم العسكرية الإسرائيلية، تؤكد أنها "أداة من أدوات العقاب تجاه الفلسطينيين الذين يعيشون في الأراضي المحتلة".

 

 

وذكر قطيش أن التعديلات الإسرائيلية، تخالف بشكل أساسي اتفاقية حقوق الطفل "التي تعتبر اعتقال الأطفال الملاذ الأخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة مع البحث عن بدائل غير الاعتقال".

 

وأشار المحامي قطيش في تصريحات صحفية، إلى أن الأوامر العسكرية وممارسات المحاكم العسكرية، تتناقض عمليا وبشكل مطلق مع المبادئ والمعايير الدولية التي تم إرساؤها لحماية حقوق الأطفال.

 

وتقول الحركة العالمية إن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي تحاكم الأطفال سنويا ما بين 500 و700 طفل أمام المحاكم العسكرية.

 

وفرضت إسرائيل بعد احتلالها للضفة الغربية والقدس عام 1967 نظام الأوامر العسكرية في الضفة الغربية (حوالي 1900 أمر)، ومنح القائد العسكري في المنطقة سلطات تنفيذية وقضائية وتشريعية على الأرض الفلسطينية المحتلة.

 

ولا يزال الاحتلال يعتقل في سجونه 170 طفلاً موزعين بين سجني مجدو، وعوفر، والدامون، إضافة إلى وجود عدد في مراكز التوقيف والتحقيق، وجزء آخر من أطفال القدس تحتجزهم في مراكز اجتماعية خاصة؛ لأن أعمارهم تقل عن 14 عاما.

 

 

وبحسب تقارير حقوقية سابقة، اعتقلت السلطات الإسرائيلية، 2330 فلسطينيا، خلال النصف الأول من العام 2020، بينهم 304 أطفال، و70 سيدة.

 

جاء ذلك، في بيان مشترك لمؤسسات تعنى بقضايا الأسرى وحقوق الإنسان، وهي: هيئة شؤون الأسرى (رسمية) ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز وادي حلوة – سلون.

 

وأوضح البيان، أن عدد المعتقلين في السجون الإسرائيلية الإجمالي، بلغ مع نهاية يونيو الماضي (4700) معتقل، منهم 41 سيدة، و160 طفلا، ووصل عدد المعتقلين الإداريين (دون تهمة) إلى نحو 365.

 

وقالت المؤسسات، إن العام 2020 شهد "تزايدا في تعرض المعتقلين للتعذيب".