رغم ما يقدمه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للعصابة الصهيونية من تطبيع مع البلدان العربية وغيرها من المكاسب الصهيونية وابتلاع الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلا أن مطالب الشارع "الإسرائيلي" الداعية لمحاكمته لم تتوقف طيلة الأشهر الفائتة..

 

مطالب رحيل نتنياهو لم تقتصر فقط على الاحتجاجات، إنما تتواصل عبر الساسة اليهود، وعلى رأسهم بيني جانتس وزير جيش الاحتلال و زعيم حزب "أزرق- أبيض" ، والذي أعلن قبل ساعات أن حزبه سيصوت اليوم الأربعاء لصالح مشروع قانون حل الكنيست في أعقاب الشلل الذي تعيشه الحكومة منذ أشهر.

 

وقال جانتس في مؤتمر صحافي إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لم يترك له الخيار سوى الذهاب نحو دعم مشروع قانون حل الكنيست برفضه إقرار الميزانية السنوية حتى الآن.

 

 

ومع ذلك، فقد ترك جانتس الباب موارباً أمام نتنياهو، حيث صرح أنه في حال استجاب نتنياهو لمطلب الإقرار السريع للميزانية فلن يدعم حل الكنيست.

 

بديل نتنياهو

 

وأضاف جانتس أن نتنياهو حول الإسرائيليين لرهائن دفاعاً عن مستقبله الحزبي ومنعاً لمحاكمته وأنه سيكون البديل لنتنياهو حال وصلت الأمور إلى انتخابات جديدة.

 

ولفت جانتس إلى أن نتنياهو قرر حل الحكومة والذهاب نحو انتخابات جديدة بعدم إقراره الميزانية السنوية حتى الآن.

 

وأعلن زعيم حزب العمل في وقت سابق وزير الاقتصاد عمير بيرتس، بأنه سيدعم مشروع حل الكنيست غداً في ظل حالة الشلل الذي تعيشه الحكومة.

 

 

بينما يدور الحديث عن مشروع قانون تمهيدي فقط وفي حال تمريره غداً فسيتم تحويله إلى لجنة الكنيست وبعدها سيعاد المشروع للطرح بالقراءة الأولى.

 

وبينت مصادر عبرية أنه في حال لم يتغير القانون الخاص بالميزانية فسيتم حل الكنيست أوتوماتيكياً في الـ23 من الشهر الجاري والدعوة لانتخابات جديدة.

 

ويدور الحديث عن صراع محتدم داخل أروقة الحكومة حيث يعتقد جانتس بأن نتنياهو يدير الحكومة لوحدة من خلال تهميش وزراء حزبه، وأنه يسعى للتملص من الاتفاقية الائتلافية التي تنص على سليم جانتس مقاليد كرسي رئاسة الوزراء خلال العام القادم.

 

ماذا تعرف عن الكنيست؟

 

يذكر أن الكنيست هو برلمان "إسرائيل"، أعلى سلطة تشريعية وسياسية فيها، يتولى المهام التشريعية، ويعتمد الحكومات ويراقب عملها، ويتكون من 120 عضوا، ويلعب دورا كبيرا في الحياة السياسية الإسرائيلية.

 

 

ويحوز الكنيست على مكانة كبيرة في إسرائيل بسبب طبيعة الحكم القائمة على النظام البرلماني الذي يسمح بتوزيع أكثر للسلطة، وحيث تجري الانتخابات العامة فقط لعضوية الكنيست يتولى الأخير اختيار رئيس الوزراء واعتماد الحكومة.

 

ويعتمد النظام الانتخابي الإسرائيلي على التمثيل النسبي، حيث إن عدد المقاعد الذي تحصل عليه كل قائمة بالكنيست يتناسب مع عدد الناخبين الذين صوتوا لها. ويجب على أي حزب أو قائمة تخطي عتبة 3.25% على الأقل. ووفق هذا النظام يصوت الناخبون لقائمة الحزب وليس لشخص بذاته في القائمة.

 

وكانت نسبة الحسم التي تمثل الحد الأدنى للتأهل لدخول الكنيست هي 1% فقط، إلى أن تغيرت بانتخابات 1992 إلى 1.5% ثم رفعت إلى 2% عام 2006، في حين تم رفعها بانتخابات 2015 لتصل إلى 3.25%. ويقول نشطاء عرب إن رفع تلك النسبة جاء بهدف إقصاء القوائم العربية ومنعها من دخول الكنيست.

 

 

ومن المفترض أن تتم انتخابات الكنيست مرة كل أربع سنوات، لكن يمكنه أن يقرر بموجب أغلبية عادية حل نفسه والدعوة لانتخابات مبكرة، ويمكنه أن يستمر لأكثر من أربع سنوات. وقد قرر الكنيست تبكير الانتخابات ثماني مرات منذ تشكيله، كان آخرها الدورة الـ 19 (بدأت يوم 5 فبراير 2013 وأعلن عن حل نفسه يوم 8 ديسمبر 2014).

 

ومنذ قيام دولة الاحتلال، أصدر الكنيست الكثير من القوانين والتشريعات التي تستهدف الفلسطينيين عموما وفلسطينيي 48 وسكان الضفة الغربية تحديدا، وتتميز هذه القوانين والتشريعات بطابعها العنصري الهادف لتضييق الخناق والحد من المكتسبات والحريات الفردية والجماعية للفلسطينيين.

 

وتنوعت هذه القوانين لتشمل مجالات وميادين عديدة، من بينها تبييض الاستيطان ومواجهة حملات المقاطعة، ومحاولة تكميم الأصوات العربية داخل الكنيست، ومنع الأذان، وغيرها من القوانين والقرارات التي تختلف في عناوينها وتتفق في خلفياتها وأهدافها.