قال بنك جولدمان ساكس في مذكرة، إن ثمة قلق متجدد بشأن مستقبل مجموعة أوبك+ فيما تحاول إعادة التوازن للسوق في حين تضمن إيرادات وحصة أكبر على المدى المتوسط، وذلك في الوقت الذي يقترب فيه قرار المجموعة بشأن تخفيضات إنتاج النفط.

ويأتي هذا في الوقت الذي تعقد فيه دول "أوبك+" اجتماعا الاثنين المقبل لاتخاذ قرار بشأن تمديد العمل بتخفيضات إنتاج النفط للعام المقبل نتيجة ضعف الطلب مع تزايد الإصابات بفيروس "كوفيد-19". حسب شبكة سي إن بي سي.

وتوقع جولدمان ساكس أن ترجئ المجموعة زيادة الإنتاج لمدة ثلاثة أشهر. ويأتي هذا أيضا عقب ما نشر حول اعتزام الإمارات الانسحاب من أوبك.

من المقرر أن تجتمع أوبك+، والتي تضم أعضاء من منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا ومنتجين آخرين، يومي 30 نوفمبر والأول من ديسمبر، ومن المحتمل أن تناقش تمديد تخفيضات الإنتاج للعام المقبل نتيجة ضعف الطلب مع تزايد الإصابات بكوفيد-19.

ويتوقع البنك تحركا منسقا لتقييد الإنتاج كأفضل تحرك على المدى المتوسط حيال أسعار النفط، وذلك في ظل المستويات المرتفعة لاحتياطيات الخام، وموجة جديدة من إصابات فيروس كورونا التي أدت لإعادة فرض إجراءات عزل جزئية.

وتوقع جولدمان ساكس أن ترجئ أوبك+ زيادة الإنتاج لمدة ثلاثة أشهر ما يسهم في عودة العجز في السوق إلى مليون برميل يوميا في الربع الأول من عام 2021.

ويتوقع البنك أن يبلغ متوسط سعر الخام 47 دولارا للبرميل في الربع الأول في حالة تمديد تخفيضات الإنتاج.

من المرجح أن يشهد التجمع الافتراضي مناقشة أوبك وشركائها من خارجها حول ما إذا كان سيتم تمديد تخفيضات الإنتاج إلى العام المقبل في محاولة لدعم الأسعار ، وسط ضعف الطلب وزيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وقال محللو جولدمان في مذكرة بحثية يوم الثلاثاء "مع اقتراب اجتماع آخر لأوبك + ، تتصاعد حالة عدم اليقين بشأن قرار المجموعة مرة أخرى".. هذا بخلاف نتيجة قرار الكوتا، هناك مخاوف متجددة بشأن مستقبل المنظمة ذاتها.

وتعمل روسيا ودول أخرى من خارج أوبك مع المجموعة المكونة من 13 عضوا لدعم أسعار النفط في السنوات الأخيرة.

لا تزال المجموعة تمارس تأثيرًا كبيرًا على أسواق الطاقة العالمية ، على الرغم من أنه لم يعد معترفًا بها على أنها القوة التي كانت عليها من قبل.

ففي أبريل ، بعد أيام من المحادثات المطولة ، وافقت أوبك + على أكبر خفض فردي للإنتاج في التاريخ.

بدأ الخفض القياسي البالغ 9.7 مليون برميل يوميًا في الأول من مايو ، ولكن تم تقليصه لاحقًا إلى 7.7 مليون في أغسطس ، وقالت أوبك + إنها تخطط لمزيد من الانخفاض العام المقبل.

وفي وقت سابق من هذا الشهر ، ذكرت إنيرجي إنتليجنس نقلاً عن مسؤولين إماراتيين لم تسمهم ، أن الدولة تدرس بشكل خاص عضويتها في أوبك.

وقال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي في بيان لرويترز منذ ذلك الحين إن البلاد لا تزال عضوا ملتزما في أوبك +.

جاءت التكهنات مفاجأة للبعض بسبب مكانة الإمارات داخل أوبك. وهي ثالث أكبر منتج للمجموعة وحليف وثيق للمملكة العربية السعودية ، أكبر منتج في أوبك.

وقال محللون في جولدمان إن هذه العناوين الرئيسية مرة أخرى تثير التساؤلات حول مستقبل وغرض الكارتل ، بالإضافة إلى حرب الأسعار القصيرة بين السعودية وروسيا في مارس الماضي، وخروج قطر من المجموعة العام الماضي .

وأضاف البنك الأمريكي أنه يعكس في النهاية "التفويض المزدوج الصعب الذي تحاول المجموعة الوفاء به: المساعدة في إعادة التوازن إلى السوق بعد صدمة الطلب غير المسبوقة مع تحقيق إيرادات أعلى وحصة سوقية على المدى المتوسط".

النص الأصلي