يعقد طرفا النزاع في ليبيا جولة ثالثة من المباحثات في مدينة بوزنيقة المغربية مساء الخميس، وذلك قبيل ملتقى أوسع للحوار السياسي يرتقب انطلاقه يوم الاثنين المقبل في تونس.

ويشارك في هذه الجولة الثالثة ممثلون عن مجلس النواب (شرق) والمجلس الأعلى للدولة (غرب)، بحسب ما أفادت وزارة الخارجية المغربية، دون تحديد برنامج الجولة والمدة التي تستغرقها.

وبدأ هذا الحوار مطلع سبتمبر ليسفر في جولته الثانية عن التوصل إلى "تفاهمات شاملة" بشأن المؤسسات السيادية، على أساس أن تقرها المؤسسات الدستورية في ليبيا، بحسب ما أفاد طرفا المفاوضات في بيان مشترك.

وبالتوازي، تتواصل مباحثات أخرى بين وفدي اللجنة العسكرية المشتركة، بعدما تمكنت من التوصل الثلاثاء في غدامس الليبية إلى توافق على بنود تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، وبينها تشكيل لجنة للإشراف على خروج القوات الأجنبية من البلاد.

وتشهد ليبيا فوضى وأعمال عنف منذ سقوط نظام معمر القذافي في العام 2011، وتتنافس على السلطة حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة، وحكومة موازية في الشرق مدعومة من البرلمان الليبي برئاسة عقيلة صالح والجنرال خليفة حفتر.

وتفاقمت الأزمة قبل أكثر من عام بعدما شنّ المشير خليفة حفتر هجوماً للسيطرة على طرابلس، لكن القوات الموالية لحكومة الوفاق استعادت السيطرة على غرب ليبيا إثر معارك انتهت مطلع يونيو الماضي بانسحاب قوات حفتر باتجاه مدينة سرت.

ومن جانبه، أشاد عقيلة صالح بجهود المغرب لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين لفك النزاع في البلاد.

ولفت إلى أن "اتفاق بوزنيقة" يعد سابقة في تاريخ الحوار الليبي الليبي، خاصة فيما يخص المناصب السيادية، وأكد أنها تلقى قبولاً لدى الشعب الليبي، والذي تعزز باتفاق جنيف لوقف إطلاق النار.

وأوضح عقيلة صالح أن المرحلة الانتقالية في ليبيا ستتم على 3 مراحل، يجري فيها إعداد الدستور وتشكيل حكومة وطنية.