قالت وكالة أنباء أسوشيتد برس، إن الآمال تجددت مرة أخرى في إمكانية الوصول إلى حل نهائي بشأن أزمة سد النهضة.

وأضافت أنّ المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان بشأن سد النهضة المثير للجدل سوف تتواصل اليوم الثلاثاء وفقًا لسيريل رامافوزا رئيس جنوب أفريقيا.

وتتولى جنوب أفريقيا رئاسة الاتحاد الإفريقي الذي يقوم بدور الوساطة لحل أزمة السد الذي تبنيه أثيوبيا على النيل الأزرق.

وأشارت الوكالة الأمريكية إلى أن المفاوضات كانت قد تعثرت منذ 7 أسابيع لكن الاتحاد الأفريقي أجرى مشاورات مكثفة مع البلدان الثلاثة خلال تلك الفترة من أجل استئناف المحادثات مجددا.

ونوّه رامافوزا في بيان أن استئناف المحادثات "يوضح الإرادة السياسية القوية والتزام زعماء الدول الثلاث للوصول إلى حل سلمي وودي بشأن أزمة السد".

واقتربت إثيوبيا من اكتمال تشييد السد الذي تبلغ تكلفته 4.6 مليار دولار على أمل تحقيق نمو اقتصادي وزيادة الطاقة الكهربائية.

وفي أغسطس الماضي، أعلنت إثيوبيا انتهاء المرحلة الأولى من ملء خزان سد النهضة في موسم الأمطار الغزيرة مما أغضب مصر.

وفي وقت لاحق، حظرت أديس أبابا الطيران فوق سد النهضة على خلفية إمكانية تعرضه لضربة عسكرية.

ومؤخرا، ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن مصر قد تلجأ إلى ضرب مشروع سد النهضة الذي تعتبره تهديدا وجوديا.

وأردف ترامب: "سوف ينتهي الأمر بتفجير مصر لسد النهضة وأقول ذلك بوضوح، سوف تفعل مصر ذلك حيث يتعين عليهم فعل شيء ما"

وانتقدت إثيوبيا تصريحات الرئيس ترامب واصفة إياها بالعدائية.

وأدلى الرئيس الأمريكي بتلك التصريحات أثناء إعلانه أن السودان سوف يبدأ في تطبيق علاقاته مع إسرائيل.

واستدعى وزير الخارجية الإثيوبي السفير الأمريكي في بلاده لتوضيح التصريحات، مؤكدا أن التحريض على حرب بين إثيوبيا ومصر من رئيس أمريكي ليس مقبولا ولا يعكس الشراكة طويلة الأمد بين أديس أبابا وواشنطن.

ووصف البرلمان الإثيوبي الأحد تصريحات ترامب بـ "غير المسؤولة"، وأضاف: "لا توجد قوة على الأرض تستطيع منعنا من إنهاء السد".

من جانبه، دعا وزير الري السوداني ياسر عباس إلى تبني وجهة نظر جديدة في المفاوضات تسمح بدور أكبر للخبراء والمراقبين الأجانب من أجل المضي قدما في المحادثات. 

ولعبت واشنطن دور الوسيط في المفاوضات الجارية بين إثيوبيا والسودان ومصر، للوصول لحل للقضايا العالقة بين الأطراف بشأن سد النهضة، لكن وبعد مفاوضات ماراثونية رفضت إثيوبيا التوقيع على صيغة اتفاق اعدتها واشنطن بالتعاون مع البنك، فيما وقعت عليها مصر بالحرف الأولى، بينما وافق السودان على مسودة الاتفاق لكنه ربط توقيعه بالتوقيع الإثيوبي لتجنب اتساع الفجوة بين الأطراف الثلاثة.

ولم تتمكن الدول الثلاث من الوصول إلى توافق بجدول محدد حول التصرفات المائية المنطلقة من سد النهضة في الظروف الهيدرولوجية المختلفة للنيل الأزرق. ولا توجد إجراءات واضحة من الجانب الإثيوبي للحفاظ على قدرة السد العالي على مواجهة الآثار المختلفة التي قد تنتج عن ملء وتشغيل سد النهضة، خصوصا إذا واكب ذلك فترة جفاف أو جفاف ممتد لعدة سنوات متتابعة.

وتسعى مصر والسودان للتوصل لاتفاق ملزم قانونا، يضمن تدفقات مناسبة من المياه وآلية قانونية لحل النزاعات قبل بدء تشغيل السد، غير أن إثيوبيا، احتفلت في أغسطس، بالمرحلة الأولى من ملء السد وتصر على الاستكمال دون اتفاق.

وتتمسك مصر بحقوقها التاريخية في مياه نهر النيل، وبالقرارات والقوانين الدولية في هذا الشأن، وترفض أي إجراءات أحادية تمضي فيها أديس أبابا، وتطالب إثيوبيا بضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي.

.

https://apnews.com/article/ethiopia-egypt-cyril-ramaphosa-africa-sudan-e71b79af6c1fb7cf5f6673687dced785