بعد أسابيع من الخلافات التي تسببت في تأخير تشكيل حكومة جديدة قادرة على انتشال البلد العربي من أزمته، بدأ الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الخميس، اجتماعات مع أعضاء مجلس النواب لتسمية رئيس جديد للوزراء.

وانطلقت المشاورات وسط ترجيح مصادر لبنانية أنه سيتم تكليف سعد الحريري رئيس الوزراء الأسبق، بتولي المنصب مرة أخرى خلال المشاورات الرسمية مع الكتل النيابية، إلا أنه سيواجه تحديات كبرى لتجاوز الخلاف في المشهد السياسي اللبناني وتشكيل حكومة جديدة.

وعن فرص الحريري، قالت صحيفة "النهار" اللبنانية اليوم:" بدأت الاستشارات بمرشّح علني أوحد للتكليف وهو الرئيس سعد الحريري، وسط ترقّب لمواقف الكتل وعدد الأصوات التي سيحصل عليها الحريري خلال الاستشارات."

وأضافت أن الكتل النيابية تتوالى الحضور إلى قصر بعبدا لتسمية مرشّحها لرئاسة الحكومة، حيث سمّى 36 نائباً الحريري حتى الآن، فيما امتنعت كتلة "الوفاء للمقاومة"، التي تضم 12 نائباً، عن تسمية أحد لرئاسة الحكومة.

وكان الحريري كان قد قدّم استقالته من رئاسة الحكومة منذ عام تقريباً، ومن المتوقع أن يعود اليوم إلى الحكومة بنحو 60 صوتا، وهي أكثرية ليست مطلقة لكنها تمكنه من تشكيل الحكومة.

ويؤكد متابعون أنه في حال تم تكليف الحريري اليوم، فتنتظره عقبات عدة في التأليف بعضها خارجي ويرتبط باستحقاق الانتخابات الرئاسية الأمريكية وموقف الإدارة الأمريكية الجديدة من الوضع في لبنان.

وقبل ساعات من بدء المشاورات، حمل الرئيس اللبناني ميشال عون رئيس تيار المستقبل سعد الحريري، من دون أن يسميه، مسؤولية معالجة الفساد وإطلاق ورشة الإصلاح، متهما القوى السياسية بالتسبب بالأزمة التي آلت إليها البلاد.

ويعارض التيار الوطني الحر الذي يتزعمه عون تسمية الحريري لرئاسة الحكومة. لكن غالبية نواب الطائفة السنية التي ينتمي إليها الحريري ونوابا آخرين أعلنوا أنهم سيسمونه.

أما حزب الله فلم يعلن موقفه من تسمية الحريري، لكن محللين سياسيين يؤكدون أنه راض بتسميته، بدليل إعلان أبرز حلفائه، حركة أمل بزعامة رئيس البرلمان نبيه بري، تأييد الحريري لرئاسة الحكومة.

وانطلقت في 17 أكتوبر 2019 مظاهرات شعبية غير مسبوقة في لبنان استمرت أشهرا، ودفعت حكومة الحريري إلى الاستقالة بعد أسابيع.

وحمّل اللبنانيون في "ثورتهم" المسؤولين السياسيين الذين يحكمون لبنان منذ عقود مسؤولية التدهور الاقتصادي والمعيشي بسبب تفشي الفساد والصفقات والإهمال واستغلال النفوذ.

في 15 يناير 2020، تسلمت حكومة من اختصاصيين برئاسة حسان دياب السلطة لمدة سبعة أشهر، لكنها لم تنجح في إطلاق أي إصلاح بسبب تحكم القوى السياسية بها.

وفي أغسطس، تدخل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمساعدة في حل الأزمة وزار لبنان مرة أولى ثم مرة ثانية في الأول من سبتمبر. وانتهت الزيارة الثانية بالإعلان عن مبادرة قال إن كل القوى السياسية وافقت عليها، ونصت على تشكيل حكومة تتولى الإصلاح بموجب برنامج محدد، مقابل حصولها على مساعدة مالية من المجتمع الدولي.

لكن القوى السياسية فشلت في ترجمة تعهداتها ولم ينجح السفير مصطفى أديب الذي سمي لتشكيل الحكومة بتأليفها بسب الانقسامات السياسية.

وبعد اعتذار أديب، منح ماكرون في 27 سبتمبر مهلة جديدة للقوى السياسية من "أربعة إلى ستة أسابيع" لتشكيل حكومة، متهما الطبقة السياسية بـ"خيانة جماعية".

ويبدو واضحا أن عودة الحريري إلى ترؤس الحكومة تندرج ضمن المبادرة الفرنسية.

وقد أعلن الحريري أخيرا أنه مرشح لرئاسة الحكومة ضمن ثوابت المبادرة الفرنسية. وقال إنه يعتزم تشكيل حكومة اختصاصيين تضع خلال ستة أشهر الإصلاحات على سكة التنفيذ.