وصل وفد من صندوق النقد الدولي إلى السودان اليوم السبت لمناقشة ملاحقة الرئيس السابق عمر البشير في ظل العديد من التساؤلات والسيناريوهات حول مصير الزعيم المعزول.

موقع  موقع ياهو نيوز وورلد  ذكر أنّ البشير مطلوب من المحكمة الجنائية الدولية في اتهامات تتعلق بجرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية.

وقال رئيس وزراء السودان عبد الله الحمدك  إن الوفد سوف يتواجد في السودان حتى 21 أكتوبر الجاري لمناقشة "سبل التعاون المشترك" في تلك القضية.

ووافقت الحكومة السودانية على إمكانية مثول البشير أمام  المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي.

ولكن بموجب اتفاق مع الثوار في إقليم دارفور الذي يقع غرب السودان، وافقت الحكومة السودانية على تأسيس محكمة خاصة لجرائم الحرب بحيث يكون البشير أحد متهميها.

ويرأس وفد المحكمة الجنائية الدولية المتواجد في الخرطوم حاليا الجامبية فاطمة بنسودة المدعي العام للمحكمة.

ووفقا لتقديرات المحكمة، فإن حوالي 300 ألف شخص قٌتلوا في أحداث دارفور بعد الثورة التي اندلعت بالإقليم عام 2003.

وبالإضافة إلى البشير، تتهم المحكمة الجنائية الدولية مسؤولين سودانيين آخرين هما أحمد هارون وعبد الرحيم حسين باقتراف جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية في إقليم دارفور.

وفي وقت سابق في شهر أكتوبر الجاري، نقلت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية عن عبد الله حمدوك قوله إنه تحدث مع المحكمة الجنائية الدولية عن خيار تشكيل "محكمة هجينة" في السودان يمثل البشير أمامها.

يذكر أن البشير، البالغ من العمر 76 عاما، تم عزله من حكم السودان العام الماضي بعد احتجاجات حاشدة بالدولة العربية.

ويحكم السودان في الوقت الراهن حكومة انتقالية بموجب اتفاق 3 سنوات أبرمته قيادات عسكرية ومدنية بارزة.

ويواجه الزعيم السوداني المعزول اتهامات بالفساد كما يُحاكم في الخرطوم مع 27 مسؤولا آخرين لأسباب تتعلق بانقلاب عام 1989 الذي صعد به إلى الحكم وقد يصدر ضدهم جميعا أحكام بالإعدام حال إدانتهم.

وينفي البشير ضلوعه في تلك الممارسات، وذكر أحد محاميه في تصريحات سابقة هذا العام أن الرئيس السوداني السابق ورفاقه المتهمين يواجهون ما وصفه بـ "المحاكمة المسيسة" في "مناخ عدائي".

رابط النص الأصلي