وقعت أعمال شغب قرب مبنى مجلس النواب اللبناني، مساء السبت، في الذكرى الأولى للانتفاضة التي اندلعت في 17 أكتوبر 2019، وتدخلت القوى الأمنية لمحاولة إعادة الهدوء.

وقالت وسائل إعلام لبنانية، إن القوى الأمنية تدخلت لتفرقة مجموعة من الشباب الذين أقدموا على أعمال شغب قرب مدخل مجلس النواب، المواجه لأسواق بيروت.

وأعيد فتح الطريق في الاتجاهين على جادة شارل حلو، بعد انسحاب المتظاهرين من وسط بيروت، في اتجاه الكرنتينا.

وأكدت صحيفة النهار اللبنانية، أن المتظاهرين اللبنانيين انسحبوا من شارع بلدية بيروت إلى محيط بيت الكتائب، بعد تدخل القوى الأمنية والجيش.

وانطلق المتظاهرون الذين توافدوا من مناطق عدة لساحة الشهداء التي شكّلت أبرز ساحات التظاهر قبل عام، باتجاه مصرف لبنان ثم وزارة الداخلية وصولاً إلى مرفأ بيروت، حيث أودى انفجار في الرابع من أغسطس بأكثر من مئتي قتيل وآلاف الجرحى وألحق أضراراً جسيمة بعدد من أحياء العاصمة والنشاط الاقتصادي.

وعند الساعة 18,07،  لحظة دوي انفجار المرفأ، أضيئت شعلة في مجسم معدني تم تصميمه خصيصاً للمناسبة يحمل عبارة "ثورة 17 تشرين" على وقع هتافات "ثورة، ثورة".

وفي 17 أكتوبر 2019، شكّلت محاولة الحكومة فرض رسم مالي على خدمة الاتصالات المجانية عبر تطبيق واتساب الشرارة التي أطلقت أولى التحركات. وخرج مئات آلاف اللبنانيين إلى شوارع بيروت والجنوب والشمال والبقاع في تظاهرات غير مسبوقة تخطت الانتماءات الطائفية والحزبية.

ورفع المتظاهرون صوتهم عالياً في وجه الطبقة السياسية مجتمعة. وطالبوا برحيلها متهمينها بالفساد وعدم المبالاة، وحمّلوها مسؤولية تردي الوضع الاقتصادي وضيق الأحوال المعيشية.

ومنذ ذلك التاريخ، شهد لبنان أزمات متتالية من انهيار اقتصادي متسارع فاقم معدلات الفقر، إلى قيود مصرفية مشدّدة على أموال المودعين، وتفشّي وباء كوفيد-19 وأخيراً انفجار مرفأ بيروت المروع الذي حصد أكثر من مئتي قتيل وآلاف الجرحى وألحق أضراراً مادية جسيمة.

وشكّل رحيل الطبقة السياسية مطلب المتظاهرين الرئيسي. وتحت ضغط الشارع، قدّم رئيس الحكومة حينها سعد الحريري استقالته. وفي يناير، تشكلت حكومة جديدة برئاسة حسان دياب، بدعم من حزب الله وحلفائه الذين سمّوا وزراء اختصاصيين من خارج الطبقة السياسية.

وتراجع زخم التحركات الشعبيّة مع تشكيل الحكومة، ثمّ تفشي فيروس كورونا المستجد وتدابير الإغلاق العام، عدا عن قمع القوى الأمنية للمتظاهرين. 

إلا أن عمر واكيم، أحد المتظاهرين قال لفرانس برس إنّ "ثورة 17 تشرين تمكنت من أن تفرض إمكانية إيصال رأي الناس.. وهذا من أهم انجازاتها" مضيفاً "المعركة طويلة جداً مع من يتحكمون منذ عقود بمفاصل الدولة".

وأدى انفجار مرفأ بيروت، الذي عزته السلطات إلى تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم، إلى تأجيج غضب الشارع مجدداً الذي اتهم الطبقة السياسية بالإهمال. فخرجت تظاهرات حاشدة، تخللها أعمال شغب واستهداف متظاهرين بشكل متعمّد، وفق ما وثّقت منظمات حقوقية عدة. وقدم دياب استقالته في 10 أغسطس.

وفشلت القوى السياسية الشهر الماضي في ترجمة تعهد قطعته أمام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتشكيل حكومة يرأسها مصطفى أديب في مهلة أسبوعين، وفق خارطة طريق فرنسية نصت على تشكيل حكومة "بمهمة محددة" تنكب على إجراء إصلاحات ملحة للحصول على دعم المجتمع الدولي.

وإثر اعتذار أديب، منح ماكرون في 27 سبتمبر القوى السياسية مهلة جديدة من "أربعة إلى ستة أسابيع" لتشكيل حكومة، متهماً الطبقة السياسية التي فشلت في تسهيل التأليف بـ"خيانة جماعية".

وأرجأ رئيس الجمهورية ميشال عون الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس حكومة إلى الأسبوع المقبل، في وقت يبدو أن الحريري الذي قاد اتصالات كثيفة لتسميته خلال هذا الأسبوع، يحظى بغالبية تمكّنه من تولي مهمة تشكيل الحكومة، في خطوة تثير غضب محتجين مناوئين للسلطة وبعض القوى السياسية.

وأمام الأزمات المتتالية والجمود السياسي، اعتبر المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش في بيان الجمعة أنّ "مظلومية واحتياجات اللبنانيين المشروعة ذهبت أدراج الرياح خلال عامٍ مروع". 

وقال إنّ "الإصلاحات التي يحتاجها لبنان معروفة. لقد التزمت النخب السياسية الحاكمة مراراً وتكراراً بتنفيذها، دون الوفاء بتعهداتها، الأمر الذي يرسخ الوضع الراهن والشلل".

وفي مواجهة تصلّب القوى السياسية أمام مطالب المتظاهرين، لم تثمر بعد محاولات توحيد صفوف المجموعات المدنية والسياسية.