رغم التطبيع العربي مع دولة الاحتلال الصهيوني، ورغم الحديث عن وقف العربدة الإسرائيلية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، أعلنت منظمة التحرير الفلسطينية، السبت، أن "الحكومة الإسرائيلية" وافقت على بناء 12 ألفا و159 وحدة استيطانية بالضفة الغربية خلال العام الحالي، مما يعد رقما قياسيا في بنائها منذ 2012.

 

جاء ذلك في تقرير صادر عن "المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان" (تابع لمنظمة التحرير).

 

وأوضح التقرير أن السلطات "الإسرائيلية" وافقت الخميس الماضي على خطة لبناء 3 آلاف و212 وحدة استيطانية جديدة بأنحاء متفرقة من الضفة المحتلة.

 

وأضاف أن "هذه الموافقة جاءت بعد شهر واحد من التوقيع على اتفاقيتي تطبيع العلاقات مع الإمارات والبحرين برعاية أميركية في منتصف سبتمبر الماضي".

 

وأردف أن "هذا يعد تحديا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، واستخفافا لا حدود له بموقف المجتمع الدولي، واستثمارا علنيا لاتفاقيات التطبيع".

 

 

وفي 15 سبتمبر الماضي، وقعت الإمارات والبحرين اتفاقيتي تطبيع مع إسرائيل في البيت الأبيض، متجاهلتين حالة الغضب في الأوساط الشعبية العربية والرفض الفلسطيني.

 

وبينما صرحت أبو ظبي والمنامة بأن التطبيع كان مقابل وقف خطة ضم إسرائيل 30% من أراضي الضفة، حسب ما تقترحه خطة السلام الأميركية المعروفة إعلامية بـ"صفقة القرن" الأميركية؛ نفى مسؤولون إسرائيليون ذلك، مؤكدين أنه لم يتم إلغاء مخطط الضم، وإنما تأجيله فقط.

 

وأشار التقرير إلى موافقة السلطات الإسرائيلية مؤخرا على العديد من المستوطنات العشوائية (البؤر الاستيطانية).

 

وتابع أنه "وفي أكبر عملية سرقة وقرصنة لأراضي الفلسطينيين، استولت إسرائيل على أكثر من 11 ألف دونم في الأغوار الفلسطينية لصالح ما تسمى المحميات الطبيعية".

 

 

كما نقل التقرير عن منظمة "السلام الآن" الإسرائيلية غير الحكومية المعارضة للاستيطان، قولها إن (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو يمضي قدما وبكامل قوته نحو ترسيخ الضم الفعلي للضفة الغربية".

 

وأشارت المنظمة الإسرائيلية إلى احتمال الموافقة على بناء عدد إضافي من الوحدات الاستيطانية قبل نهاية العام، وفق المصدر ذاته.

 

وصادقت "إسرائيل" يومي الأربعاء والخميس على بناء 4 آلاف و948 وحدة استيطانية جديدة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بالضفة الغربية، في أوسع عملية استيطانية منذ بداية العام الجاري.

 

كما صدرت الخميس 3 قرارات عسكرية إسرائيلية، بضم 11 ألف دونم (الدونم يساوي ألف متر مربع) من أراضي الأغوار، وفق تصريحات أدلى بها قاسم عواد مدير عام توثيق انتهاكات إسرائيل في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية.

 

 

وأمس، أدانت قوى أوروبية قرار "إسرائيل" الموافقة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية المحتلة، مشيرة إلى أن الخطوة تؤدي إلى "نتائج عكسية"، وتقوّض جهود السلام في المنطقة.

 

وقال بيان مشترك صدر عن وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا، إن "توسيع المستوطنات يشكل انتهاكا للقانون الدولي، ويهدد بدرجة إضافية قابلية التوصل إلى حل الدولتين بهدف تحقيق سلام عادل ودائم في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني".

 

وكان مجلس المستوطنات في الضفة الغربية أطلق مطلع الشهر الجاري حملة خاصة بعنوان "سيادة: لا، تجميد: نعم"، لممارسة ضغوط على حكومة نتنياهو لمواصلة المشروع الاستيطاني، وذلك ردا على الأنباء التي تواردت من أبو ظبي بأن تطبيع العلاقات والتحالف الإسرائيلي مع الإمارات والبحرين، كان منوطا بتجميد تنفيذ خطة الضم لأجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

 

 

والضفة الغربية هي منطقة جيوسياسية تقع في فلسطين، سُمِّيَت بالضفة الغربية لوقوعها غرب نهر الأردن، وتشكل مساحة الضفة الغربية ما يقارب 21% من مساحة فلسطين (من النهر إلى البحر) أي حوالي 5,860 كم². وتشتمل هذه المنطقة جغرافياً على جبال نابلس وجبال القدس وجبال الخليل وغربي غور الأردن.

 

وتشكل مع قطاع غزة الأراضي الفلسطينية المتبقية بعد قيام دولة الاحتلال على بقية فلسطين عام 1948، كما قامت إسرائيل باحتلال الضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967، وتطلق "إسرائيل" على الضفة الغربية اسم يهودا والسامرة.