أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حظر تجوال ليلي في العاصمة باريس، ومرسيليا، وسبع مدن أخرى اعتبارا من يوم السبت المقبل، للحد من التزايد السريع في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وقال ماكرون في مقابلة تلفزيونية نادرة إن حظر التجول سيبدأ من الساعة التاسعة مساء وحتى السادسة صباحا، لمدة 6 أسابيع، على الأقل، ليكون الوقت كافيا لتحديد ما إذا كان الأمر ناجحا.

وأضاف الرئيس أن الهدف من هذا الإجراء هو خفض عدد الإصابات اليومية من المعدل الحالي البالغ 20 ألف إصابة، إلى 3 آلاف أو 4 آلاف، "لأننا بهذه الطريقة يمكننا التعامل مع الوضع".

وأكد ماكرون إن فرنسا "لم تفقد السيطرة" على الفيروس، الذي أودى بحياة 29 ألفا في الفترة من شهر آذار/مارس وحتى أيار/مايو الماضيين، والذي يعاود للظهور مجددا بعد معدلات عدوى منخفضة في الصيف.

ولكنه أشار إلى أنه "وضع مقلق" وأن النظام الصحي لديه طاقة احتياطية قليلة لأن العدوى تحدث في جميع أنحاء البلاد، بينما كانت الموجة الأولى مركزة في باريس وشرقي فرنسا.

وأضاف أن العاملين في المجال الصحي بالمستشفيات أصيبوا بالاجهاد جراء الموجة الأولى من الوباء في الربيع.

وقال الرئيس إن مرضى كوفيد -19 يشغلون حوالي 32 بالمئة من أسرة العناية المركزة حاليا، ويهدف حظر التجول أيضًا إلى خفض ذلك إلى ما بين 10 و 15 بالمئة.

وسيتم تطبيق حظر التجول في باريس ومرسيليا وروين ومونبلييه وليل وليون وجرينوبل وسانت إتيان وتولوز – وهي المدن التي تشهد حاليا حالة تأهب قصوى للفيروس.

ومع ذلك، قال ماكرون إنه سيكون من "غير المتناسب" إعادة فرض الإغلاق الوطني الصارم لمدة 55 يوما، والذي وضع الموجة الأولى من الفيروس تحت السيطرة ولكن بتكلفة اقتصادية عالية.

وبحلول نهاية يونيو، انكمش الاقتصاد بنحو 19 بالمائة على أساس سنوي.

وأعاد مرسوم حكومي، تم الإعلان عنه قبل وقت قصير من حديث الرئيس، فرض حالة الطوارئ الصحية العامة التي كانت استمرت من آذار/ مارس إلى تموز/ يوليو الماضيين، ومنحت الجهات المختصة سلطات الإغلاق.

وقال ماكرون إن الحكومة ستتيح أجور العمل كاملة على المدى القصير لجميع الموظفين في قطاعات مثل المطاعم التي ستتأثر بالإجراءات الجديدة.

وبالإضافة إلى ذلك، ستحصل العائلات الأكثر فقرا على 150 يورو (176 دولارا) لكل أسرة بالإضافة إلى 100 يورو لكل طفل.

وقال الرئيس إن المواطنين يجب أن يعملوا من المنزل قدر الإمكان، بمعدل يومين أو ثلاثة أيام في الأسبوع، لكن القرارات المتعلقة بذلك يجب أن يتم التفاوض عليها بين أصحاب العمل والنقابات.